مصادر الغالبية: عون ليس في موقع يمكّنه من فرض شروط على الاكثرية
اعلنت مصادر في الأكثرية لـ"المركزية" إن المعطيات الجديدة التي فرضتها الخطوة الجنبلاطية لم تتوفر لها بعد القراءة النهائية. وتحدثت عن بحث جدي في الصيغة الحكومية التي تم التوافق حولها ومدى ملاءمتها للوضع في لبنان بعدما أصيبت الأكثرية إصابة مباشرة بالخطوة الجنبلاطية وان سلسلة التوضيحات التي قدمها جنبلاط الى الآن ليست كافية للتثبت من بقاء الأكثرية أكثرية.
وفي المعلومات ان فريق جنبلاط أبدى استعداداً لتوفير الضمانات للرئيس المكلف ليبقى حائزاً على ثقة الأكثرية إلا ان شيئاً ملموساً لم يتم التوصل اليه ولا تفي الوقائع بالخلود الى "النيات الصافية"، ففي السياسة وبعد التطورات الأخيرة لا يمكن الركون الى حسن النيات فحسب، إنما هناك خطوات على جنبلاط اتخاذها لتأكيد صدقية موافقه الجديدة.
على صعيد آخر لم تؤد الاتصالات التي اجراها فريق الرئيس المكلف مع فريق الرئيس بري الى أية مواعيد محددة للبحث في تفاصيل التشكيلة الجديدة، كما ان الوفد المعارض الذي تعهد بإبداء الاتصالات اللازمة مع النائب ميشال عون والفريق المكلف من قبله لم يعد الى الآن بأية نتائج.
ورفضت مصادر الأكثرية الرضوخ الى الشروط الجديدة – القديمة لعون وخصوصاً الحديث عن تولي فريقه إحدى الوزارات السيادية سواء على مستوى وزارتي الداخلية او المالية.
وأكدت ان التيار الوطني ليس في الموقع الذي يمكن من خلاله فرض شروطه على الأكثرية وان البحث او اعادة النظر بتوزيع الحقائب السيادية كما جرى التفاهم حولها غير خاضعة للنقاش وخصوصاً لجهة استمرار وزارتي الداخلية والدفاع في عهدة فريق رئيس الجمهورية، وان الهامش الخاص بالوزارات الأخرى وإن كان أوسع الا ان تعديل التوزيعة الأخيرة شبه مستحيل.
وفي مجال آخر أكدت مراجع في الأكثرية صعوبة البحث في أي تشكيلة حكومية تتحدث عن حكومة من التكنوقراط او أي صيغة أخرى بخلط بين الأقطاب وبعض الوزراء التكنوقراط، ليس لسبب سوى ان البلاد بحاجة الى حكومة سياسية تتمثل فيها مختلف القوى السياسية والحزبية في البلاد مهما كان شكل الاصطفاف السياسي بين أكثرية وأقلية وما بين موالاة ومعارضة.
وأكدت المصادر ان هذا الموضوع سيكون مدار بحث في أول لقاء لأقطاب الأكثرية قد يعقد بعد اللقاء الثنائي بين الحريري وجنبلاط مباشرة ومهما كانت النتائج التي يمكن التوصل اليها بينهما سلباً أم إيجاباً.