مصدر لـ"اللواء": الحريري وجنبلاط استعرضا ابرز محطات 14 آذار والعلاقات داخل اطرافها
روى أحد المشاركين في اللقاء بين النائب وليد جنبلاط والرئيس المكلف سعد الحريري الذي استمر اكثر من ساعة، لـ"اللواء" جانباً من الوقائع والتفاهمات التي تم التوصل اليها، فقال ان الرئيس الحريري والنائب جنبلاط استعرضا ابرز محطات حركة 14 آذار والعلاقات داخل اطرافها بما فيها من تعددية وتميز واعتبارها تجمع احزاباً وتيارات وشخصيات تلتقي على نقاط محددة جرى التأكيد عليها في وثيقة "تجديد العهد والقسم" في 26 ايار، قبيل اقل من اسبوعين من موعد الانتخابات النيابية.
اضاف: ان الاستعراض تناول محطات محددة من ثورة الارز والتجمع الذي انطلق في 14 آذار 2005، بعد شهر على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى يومنا هذا بكل تفاصيله.
وفي هذا الاطار، اعاد جنبلاط شرح موقفه معتبراً انه لا يعني خروجاً من الاكثرية، وانما يتضمن عتباً على بعض المواقف التي كانت تصدر، لاسيما بيانات الامانة العامة لقوى 14 آذار، وفي محاولة تتضمن رغبة تعديل الشعارات بعد الانسحاب السوري، وبعدما اصبحت المحكمة قائمة ومستقلة ولم يعد من قيمة للشعارات السابقة التي ما يزال بعض اطراف الاكثرية يتمسك بها حسب التعبير الجنبلاطي.
بعد ذلك، حدث عتاب على خلفية ما اعلنه جنبلاط في الثاني من آب الماضي في الجمعية العمومية للحزب الاشتراكي والذي شكّل ما يشبه الصدمة لحلفائه في الأكثرية، لا سيما <تيار المستقبل> الذي اضطر إلى إصدار بيان جاء من باب وضع الأمور في نصابها، واحتواء التداعيات التي كان يمكن لو رد أطراف آخرون ضمن الأكثرية.
وتركز العتاب على ما استجد بعد ذلك بهدف <غسيل القلوب>.
ثم انتقل البحث بين المجتمعين إلى الملف الأساسي المتعلق بالحكومة، صيغة واحتساب الكتلة الجنبلاطية، وتأثير ذلك على عملية التأليف والضمانة المطلوبة للاحتفاظ بالصيغة المتفق عليها، بعدما أعلن جنبلاط أن موقفه ربما تسبب بعرقلة أو بتأخير عملية التشكيل. وفي هذا السياق، أعاد جنبلاط التأكيد على ما يلي:
1 – انه بالنسبة إلى الحكومة فهو ملتزم بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه والمعروف بصيغة 15 + 10 + 5.
2 – يعتبر وزراء جنبلاط الثلاثة وهم دروز من ضمن الأكثرية.
3 – انه ما دام جرى التفاهم على الالتزام بالنص الدستوري حسب المادة 65 في ما يتعلق أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ولا سيما بالنسبة إلى المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، وعددها 14، فهي تعالج بالتفاهم ولكن إذا كانت هناك حالات ضرورة تستدعي التصويت فان الوزراء الجنبلاطيين سيصوتون مع الأكثرية.