متري: محاولات لتغيير اتفاق الطائف عبر ممارسات البعض
شدد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال طارق متري على التمسك باتفاق الطائف كاملاً نصاً وروحاً، منبّهاً من محاولات تغييره عبر الممارسة.
وإنتقد الأصوات التي تدعي أن مجلس الوزراء ليس مخوّلاً اتخاذ قرار من دون وجود ائتلاف حوله، محوّلة بذلك دور المجلس الى الموافقة على قرارات تتخذ في مكان آخر، فيتحوّل العرف تدريجاً الى تغيير حقيقي.
وسأل "اذا كان هذا الواقع فلِمَ الخلاف على الحصص والحقائب؟. وذكر بأن الدستور حدد أنه في المسائل الأساسية تتخذ القرارات بموافقة الثلثين وليس الاجماع.
وأشار الى "أن الحكومة المقبل هي حكومة ائتلاف وطني، وتقوم على ثلاثة مبادئ لا بد من الحفاظ عليها للوصول الى الهدف وأولها احترام التمثيل العادل للطوائف الذي يحميه الدستور، وهو ما يقتضي توسيع التمثيل السياسي. وثانيها، وجود حكم مرجّح يصوغ الوفاق ويخرجنا من الأزمة عبر موازنة الحصص، وهذا الدور يناط بحسب الدستور برئيس الجمهورية. أما ثالثها، فاحترام نتائج الانتخابات النيابية وأخذ إرادة الناس في الحسبان".
ورفض الوزير متري اختزال كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من آب بوصفه محاولة لتعديل الطائف، معتبراً إياه "عرضاً للمشكلات التي يعاني منها نظامنا السياسي، ودعوة للتشاور في الحال التي وصلنا اليها من أجل الخروج من الوضع المتأزم وإيجاد حلول لمشكلة الادارة القائمة".