أكد النائب عقاب صقر أن "اجتماع الحريري وجنبلاط كان ممتازا. إلا أن المشكلات الأساسية العالقة في موضوع الحكومة لا تزال عند عون الذي عاد ليرفع سقف المطالب ليعيد صهره وزير الاتصالات الحالي جبران باسيل إلى الحكومة".
صقر، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر أن "التشكيلة الحكومية تدرجت من العقد الإقليمية إلى العقد السياسية. وهي تعاني حاليا عقدة عائلية تخص عون وترتيب الوضع الداخلي في تياره بعد خسارة باسيل الانتخابات في دائرة البترون. مما يعني أن توزيره سيشكل أزمة على صعيد الرابحين في الدائرة".
وأشار صقر إلى أن التشكيلة الحكومية دخلت مرحلة توزيع الحقائب بعد الاتفاق النهائي على صيغة «15 ـ 10 ـ 5». وقال «بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيبدأ تحديد أسماء الوزراء على أن يحترم العرف الضمني القاضي بعدم توزير الراسبين في الانتخابات. كما أن خرق هذا العرف سيفتح الباب أمام تحويل التشكيلة إلى حكومة ترضية للراسبين».
ولفت إلى أن «مسألة توزير باسيل هي التي دفعت عون إلى مواجهة الرئيس سليمان من خلال مطالبته بوزارة الداخلية. فالاتفاق قضى بتحييد حقيبتي الدفاع والداخلية عن التجاذبات وتركهما في حصة رئيس الجمهورية».
وقال "«حلفاء عون في قوى 8 آذار أعلنوا أنهم حاولوا التفاهم معه إلا أنهم عجزوا. وهم راغبون في أن يلين، لا سيما أن لبنان مقبل على تحديات كبيرة، فالتهديدات الإسرائيلية لا يمكن الاستهانة بها. وهناك أيضا القرار الظني للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولا يجوز أن يبقى لبنان من دون حكومة قوية لمواجهة هذه التحديات وغيرها. لذا نلاحظ متابعة حزب الله الدقيقة لما يجري، ودعوة مسؤوليه إلى الإسراع في تأليف الحكومة وإعلانهم أنهم حاضرون لأقصى درجات التعاون والتنازل عن الحصص. وبالتالي لا يستطيع عون أن يتشبث بمواقفه ويحارب الجميع من أجل غايات خاصة. الجميع يعلمون أن الكلام الكبير يخفي مطالب ضيقة لا تتعلق بمصلحة المسيحيين أو ملفات الفساد أو المبادئ. هو يرفع السقف ليؤمن توزير باسيل".