تأليف الحكومة أمام عقدة عون مدعوماً من "حزب الله"
نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات في شأن تشكيل الحكومة تأكيدها، أن العقدة الرئيسة التي تعترض تسريع ولادتها تكمن في مطالبة النائب ميشال عون بـ5 حقائب وزارية واحدة منها سيادية وعدم استعداده لتعديل موقفه، خصوصاً بعد الدعم الذي لقيه من "حزب الله" بالنيابة عن قوى المعارضة.
وقالت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة" إن رمي المسؤولية على عاتق الأطراف المسيحيين في قوى 14 آذار وتحميلهم مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة ليس إلا محاولة مكشوفة للهروب الى الأمام لصرف الأنظار عن السؤال عن مصير الجهود التي تعهد "حزب الله" القيام بها لدى عون للمساعدة على تخطي بعض مطالبه التي تعتبر تعجيزية.
ولفتت المصادر عينها الى ان من الخطأ المساواة بين التنافس القائم في داخل الأطراف المسيحيين في قوى 14 آذار في شأن التوزير وبين العقدة المستعصية التي اسمها عون، وعزت السبب الى إمكان إيجاد تسوية بين قوى الأكثرية تساعد على وضع حد للمنافسة خصوصاً بين حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" باعتبارها لا تطيح القواعد المتفق عليها لتأليف الحكومة خلافاً لموقف "تكتل التغيير" الذي يسعى لإطاحتها، وهو حاول الإفادة من التوتر الطارئ الذي ساد علاقة الرئيس المكلف برئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط قبل أن يصار الى محاصرته على أساس العودة بهذه العلاقة الى ما كانت عليه حتى مساء السبت في الأول من آب، الذي كان مناسبة لرئيس "التقدمي" ليطلق مجموعة من المواقف الاعتراضية.
واعتبرت أن لقاء المصارحة والمصالحة الذي عقد بين الحريري وجنبلاط أدى الى قطع الطريق على عون للانقلاب على المبادئ المتفق عليها لتأليف الحكومة، لا سيما أن نواباً في "تكتل التغيير والاصلاح" سارعوا الى الترويج لإعادة النظر فيها بذريعة أن المواقف الجديدة لجنبلاط دفعت بهذا الاتجاه.
وتابعت هذه المصادر أن قوى 14 آذار قادرة على إنهاء المنافسة بين "الكتائب" و"القوات" من دون إحداث أي تغيير في الصيغة المتفق عليها والخاصة بتوزيع الوزراء على الأكثرية والأقلية في البرلمان إضافة الى الحصة الوزارية الوازنة لرئيس الجمهورية. لكن استعداد الأكثرية لوضع حد للمنافسة بين قواها يستدعي من المعارضة وتحديداً "حزب الله" أن يترجم تعهداته بالمساعدة من أجل التغلب على الشروط الموضوعة من عون الى خطوات ملموسة.
ورأت أن حصر مسألة المساعدة لإقناع عون بتعديل موقفه لتسهيل تأليف الحكومة العتيدة بـ"حزب الله" وليس بالمعارضة لا ينطلق من الهواء وإنما له ما يبرره باعتبار أن من غير الجائز القول إن المعارضة مجتمعة داعمة لعون ما يتناقض كلياً وموقف حركة "أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي لم تتعهد يوماً بأن تكون طرفاً الى جانب الحزب في مساعيه لدى عون.
أما القول، والكلام للمصادر نفسها، إن أحداً لا يمون على عون لدفعه الى تطرية مواقفه من تأليف الحكومة فيتعارض مع محطات سابقة كانت أبرزها استجابته لمساعي "حزب الله" مدعوماً من سوريا التي أدت الى اقتناعه بسحب اعتراضه على ترشح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء مرجعيون – حاصبيا، والنائب في الحزب مروان فارس عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك – الهرمل. إن تجاوب عون، كما تقول المصادر، مع مسعى الحزب أسقط النظرية القائلة إن أحداً لا يستطيع إقناعه بتغيير موقفه أو تليين شروطه بعدما صرف النظر عن ترشيح القيادي في "التيار الوطني الحر" نائب رئيس الحكومة الحالي اللواء عصام أبو جمرا عن المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون ونقل ترشحه الى الأشرفية ليرسب في المنافسة مع النائب نايلة جبران تويني.
لذلك فإن اقناع عون بتعديل موقفه بات "حصرياً" بيد "حزب الله"، في ضوء تقدير الجميع لحدود المساعدة التي يقدمها الرئيس بري في هذا الشأن مع أن بعض النواب في "أمل" يعترفون في مجالسهم الخاصة أن تأثيرهم عليه محدود جداً وأن دورهم يمكن أن يقتصر على إيجاد المناخ من خلال تقديم النصائح اليه لإنجاح الحزب في مهمته.
وكشفت المصادر ان مسألة توزير باسيل ليست إلا واحدة من العقد في ظل وجود عقد من نوع آخر وعلى رأسها إصرار عون على حقيبة سيادية تضاف الى حقيبة سيادية أخرى من حصة حلفائه في المعارضة والمقصود بها الخارجية في مقابل التسليم بحقيبتين سياديتين من حصة رئيس الجمهورية.
وقالت إن التسليم بذلك يعني حرمان "14 آذار" من حقيبة سيادية أو دفعها للدخول في مواجهة مع رئيس الجمهورية عنوانها انتزاع حقيبة سيادية من حصته. مع انها تعتقد بأن الأكثرية ليست في وارد التسليم مهما كانت الاعتبارات بحقيبتين سياديتين للمعارضة لما يشكله هذا الأمر من خلل في توزيع الحقائب، إضافة الى ان إصرار عون على ان يتمثل وحلفاءه بـ5 حقائب سيؤدي الى المساواة بين المعارضة والأكثرية والتعامل مع الأخيرة وكأنها خسرت الانتخابات.
كما أن التسليم، بحسب المصادر، بمطالب عون سيفتح الباب أمام السؤال عن حصة المعارضة من وزراء الدولة ومدى استعداد "14 آذار" للتساهل في حصرهم في حصتها الى جانب حصة رئيس الجمهورية، خصوصاً أن عددهم في حكومة من ثلاثين وزيراً سيكون 8 وزراء دولة.
وعليه فإن المصادر تحاول أن تجد تفسيراً لما يسمى بعقدة عون التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة على رغم الصمت المطبق للرئيس المكلف الذي يمارسه منذ اليوم الأول لتكليفه.
واعتبر قادة «14 آذار» ان الفريق الآخر وتحديداً عون و «حزب الله» لم يبادرا الى تسليف الحريري موقفاً يسهل عليه تأليف الحكومة، وأكدوا أن إصراره على الصمت لا يعني أن ليس لديه ما يقوله في الوقت المناسب في حال لم تؤد الاتصالات الى حلحلة العقد، لكن على قاعدة أن لا مجال للاعتذار عن التأليف وأنه لن يتوقف عن بذل الجهود للوصول بتأليف الحكومة الى بر الأمان على رغم المرارة التي يشعر بها.