مصادر لـ"الحياة": هل يمكن أن يقزم عون ما يدعيه من زعامة مسيحية فلا يجد كفاءات في تياره إلا باسيل؟
اعتبرت مصادر في قوى 14 آذار أن إصرار النائب ميشال عون على رفع سقف مطالبه عبر مطلب توزير باسيل والإصرار على 5 حقائب، وعلى حقيبة سيادية هي الداخلية، هي مطالب تعجيزية. وتعتبر هذه المصادر أن اتهام الرئيس المكلف والأكثرية بأنها اخترعت بدعة عدم توزير الراسبين في الانتخابات مستغرب لأن البدعة هذه كان أول من أصر عليها وطرحها هو العماد عون نفسه حين رفض توزير النائب السابق نسيب لحود بعد أن سقط في الانتخابات في عام 2005. والعودة الى أرشيف تصريحاته في هذا الصدد تثبت ذلك. وتسأل هذه المصادر: «هل يمكن أن يقزم عون ما يدعيه من زعامة مسيحية لبنانية ومن قوة تياره فلا يجد كفاءات في التيار الوطني إلا الوزير باسيل؟ وهل يصبح اختصار الزعامة التي يمثلها والتي قيل إنها تمتد على مسيحيي الشرق، بتوزير باسيل؟».
وتضيف مصادر في قوى الأكثرية على ذلك قولها إن إصرار عون على توزير باسيل، وتمسكه بالحصول على الداخلية وعلى 5 حقائب وزارية سيؤديان الى مشكلة مثلثة الأبعاد، ميثاقية ودستورية وحسابية، في عملية تأليف الحكومة.
وترى هذه المصادر أن المطالبة بخمس حقائب تؤدي الى خطوات مناقضة لمبدأ توزيع الأدوار في السلطة وفقاً لمقتضيات العيش المشترك لأن هذا الأمر يقود الى إيكال وزراء الدولة الذين هم ثمانية الى 3 طوائف من دون طوائف أخرى بحيث يكون هناك امتياز لطوائف على أخرى لأنه لا يعقل أن يقبل «الكتائب» و «القوات» بعدم الحصول على حقائب لمن سيسميانهما وزيرين مارونيين إذا حصل عون على حقائب لجميع وزرائه فيتم إنقاص الحقائب من وزراء الطوائف الأخرى من أجل توزيع وزراء الدولة عليهم. كما أن المطالبة بحقيبة الداخلية ستقود إما الى حرمان الرئيس سليمان من حقيبة سيادية، أو الى حرمان المعارضة أي الشيعة من حقيبة سيادية، أو السنة من أجل إرضاء عون. والاحتمالان الأخيران يخالفان العرف الميثاقي بأن تتوزع الحقائب السيادية الأربع، أي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية على الطوائف الأربع الأساسية، إذا افترض المرء أن نزع الداخلية والدفاع من الرئيس سليمان غير واردين لسبب يتعلق بوجوب إسنادهما إليه بصفته على علاقة متوازنة مع الجميع ويحظى بثقة جميع الأطراف في ما يخص المسائل الأمنية.
كما أن توزير باسيل، وفق هذه المصادر، يفرض توزير من نجح في مواجهته في الانتخابات في دائرة البترون والمطروح في هذا المجال هو النائب بطرس حرب. لكن بحصول عون على 3 وزراء موارنة ورئيس الجمهوري على واحد من أصل ستة وزراء، يبقى اثنان يفترض أن يتوزعهما حزبا «الكتائب» و «القوات» اللذان لن يقبلا بأن يتخلى أي منهما عن حصة في التوزير الماروني في مقابل حصول عون على الأرجح على 3 وزراء موارنة. وبالتالي سيكون صعباً توزير من ربح على باسيل في الانتخابات، إلا إذا تخلى أحد الحزبين عن المقعد الوزاري الماروني للنائب حرب لمصلحة وزير إما كاثوليكي أو أرثوذكس.
إلا أن مصادر أخرى معنية بتأليف الحكومة تقول إنه بصرف النظر عن التفاصيل فإن الأسباب التي يطرحها «حزب الله» الذهاب به بعيداً في التضامن مع العماد عون تتعدى الأبعاد المحلية ودفاعه عن محاولات قوى 14 آذار استفراده. وفي رأي هذه المصادر أنه يفترض البحث عن أسباب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في الفضاء الإقليمي. وتسأل المصادر عما إذا كان لموقف الحزب هذا علاقة بشعوره أن التقارب السعودي – السوري الذي أنتج مناخاً داعماً لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة ولصيغة حكومة الوحدة الوطنية يتم في ظل تجاهل لإيران ودورها في لبنان، خصوصاً أن الاتصالات السعودية – الإيرانية متوقفة كلياً، والعلاقات بين طهران وبين الرياض ليست على ما يرام وتمر بمرحلة شديدة الفتور.
وفي قراءة هذه المصادر لمواقف «حزب الله» الداعمة لمطالب عون، أن الأخير «يشكل واجهة للموقف الاعتراضي للحزب، لأسباب خارجية». وتدعو هذه المصادر الى التوقف عند ما تعتبره رسالة ذات مغزى وجهها السيد نصر الله في خطابه الجمعة، حين تحدث عن الوضع في إيران وحرص على التأكيد أن «البعض راهن وحلم بانتهاء الجمهورية الإسلامية وسقوط نظامها وهذه أحلام سراب وإيران التي ضخم الكثيرون في العالم أحداثها، أؤكد لكم أن نظامها ودولتها وشعبها ونخبها ببركة وجود قائد حكيم شجاع وتاريخي ومدبر تاريخي هو سماحة الإمام السيد الخامنئي خرجت من أزمتها ومأزقها وهي أقوى وأشد وستبقى حيث هي».
وترى هذه المصادر أن التأكيد أن إيران «ستبقى حيث هي» قد يرمز الى أن السعي الى معالجة المشاكل الإقليمية مع تجاهل طهران ليس مقبولاً، في ظل الحراك الإقليمي والدولي القائم حالياً، سواء في شأن فلسطين أم العراق أم لبنان والسعي الى القفز فوق دورها دونه مصاعب.
وتعتبر المصادر نفسها أن «حزب الله» انتقل من اعتماد لغة التسهيل، الى لغة التشدد فجأة، لأسباب يبدو أنها تتعدى الوضع اللبناني بتفاصيله المحلية، الى أبعاده الإقليمية. وترجح المصادر ألا يشكل السلوك الاعتراضي للحزب وعون، في موضوع تأليف الحكومة، إحراجاً لدمشق ولاتفاقها مع الرياض، لا سيما أنهما اتفقتا على عدم التدخل في تفاصيل الوضع اللبناني في عملية التأليف، خصوصاً أنها في الوقت نفسه تأمل أن تلعب دوراً في العلاقة بين عدد من الدول العربية وبين إيران، إذا طُلب منها ذلك، ولا تمانع في أن يُطلب إليها التدخل لتسهيل تشكيل الحكومة إذا تعقدت العملية.