نواب"التضامن الطرابلسي": التسرع في التشكيل غبر مرغوب حفاظاً على البلد والدستور
أكد نواب "لائحة التضامن الطرابلسي" ان التسرع في تشكيل الحكومة "غير مرغوب فيه حفاظاً على البلد وعلى الدستور، ودقة وسلامة تطبيقه". ولفتوا إلى "أنه بحسب الفقرة 3 من المادة 53 من الدستور فان مرسوم التأليف يصدر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وهذا يعطي الرئاستين حق التحديد والتقرير في توزيع الحقائب والأسماء ولايحولهما الى مجرد صندوق بريد"
وإذ أكدت اللائحة في بيان إجتماعها الدوري ان "ما من أحد يملك حق تعليق قيام الحكومة على تحقيق شروطه"، رأت في "الزعم بأن لكل فريق الحق المطلق في تسمية ممثليه من دون الوقوف على رأي الرئاستين صرف للنصوص الدستورية عن مقاصدها والتفاف على الدستور ودفع البلد عن قصد أو غير قصد نحو فدرالية طوائف حال اتفاق الطائف دون قيامها" .
وتوقف النواب "عند الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة . كما هالهم محاولات الفتنة التي درّت بقرنها في جبل محسن من جديد"، وطلبوا من "القضاء والقوى الأمنية الضرب بيد من حديد على مثيري الفتنة وقطع دابر الاجرام. وعدم الاكتفاء بالقاء القبض على أدوات الاجرام المنفذين ، بل الى وجوب مطاولة من يقف خلف هؤلاء من مخططي الفتن والجرائم".
وبصدد مشكلات تأمين الطاقة الكهربائية لمدينة طرابلس شدد النواب على "وجوب انشاء محول جديد في منطقة البحصاص بكلفة حوالى أحد عشر مليون دولار أميركي"، واستغربوا "معرفة أن المحول قد سحب من لائحة الأولويات واستبدل بمحول أكبر لمنطقة أخرى وبمبلغ أربعين مليون دولار"، ورأوا "في ذلك موقفاً سياسياً من المدينة لايمكن السكوت عنه".
وتابع نواب"لائحة التضامن" مناقشة التقارير التي طالبوا باعدادها والمتعلقة بمشاريع طرابلس"، واطلعوا على التقرير المعد بشأن القاعة الرياضية المغلقة في الميناء.