نجار: يبدو ان السجون أصبحت مثل مغارة علي بابا وهي خارج صلاحيات وزارة العدل
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان ليس لوزارته أي مسؤولية او صلاحية حيال ما جرى في سجن رومية لان إدارة السجون لا تتبع لها وإنما تخضع الى وزارة الداخلية.
وأوضح لـ"السفير" ان السجون ستبقى في السنوات الاربع ونصف المقبلة تحت سلطة وزارة الداخلية وإدارتها لتنتقل بعد ذلك الى عهدة وزارة العدل وفق البرنامج الخماسي الذي أقر في مجلس الوزراء.
وأكد انه حتى ذلك الحين لا صلاحية ولا حق لوزارة العدل في التدخل في ملف السجون، واضاف: "أنا لي كل الثقة في قدرة زميلي الوزير زياد بارود على اتخاذ الاجراءات والعقوبات اللازمة بحق قليلي الاحتراز والمهملين وربما ايضا المتواطئين وهو باشر فعلا في اتخاذها من خلال القرارات التي أصدرها لفصل او نقل بعض الضباط والعناصر".
وعن تفسيره لخلفية محاولة الفرار من سجن رومية، قال: "مسألة "فتح الاسلام" والارهاب والعمليات المنفذة ضد الجيش اللبناني والجرائم المحولة الى المجلس العدلي، كلها مواضيع خطيرة تهم لبنان وسوريا والسعودية وكل الدول العربية، وهناك اجماع لبناني كامل في مجلس الوزراء من أقصى يمينه الى أقصى يساره على وجوب ضرب هذه الظاهرة بيد من حديد، وهناك انطباع بان المحاكمات ستؤدي حتما الى النيل من هؤلاء الارهابيين وبالتالي فقد جاءت محاولة الفرار في سياق السعي الى الافلات من العقاب".
وردا على سؤال حول توصيفه لواقع السجون في ضوء تكرار الحوادث فيها، أجاب: "يبدو انها أصبحت مثل مغارة علي بابا".