قباني: الالتزام بترشيحات القوى السياسية مخالف لنصوص الدستور
رأى النائب محمد قباني ان البعض يطرح شروطا تعجيزية للمشاركة في الحكومة ويسمي لمنصب الوزارة مرشحا فاشلا في الانتخابات النيابية الاخيرة، مما يخالف التقاليد والاعراف السياسية اللبنانية منذ الاستقلال.
ولفت الى ان التعجيز وصل الى حد القول "اما يوزر فلان او لا حكومة. ويقول البعض بأن القوى السياسية تسمي مرشحيها للحكومة وعلى الرئيس المكلف الاخذ بهذه الاسماء كما يطرحها الفرقاء، وبالتالي توقيع مراسيم تشكيل الحكومة دون اعتراض على احد، وهذا الامر ينطبق ايضا في رأي هؤلاء على رئيس الجمهورية".
واكد ان الالتزام بترشيحات القوى السياسية مخالف لنصوص الدستور اللبناني التي ميزت بين استشارات ملزمة واخرى غير ملزمة.
وذكر قباني في بيان ان المادة 53 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلع رئيس المجلس النيابي على نتائجها. الا ان المادة 64 من الدستور تنص على ان رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.
واوضح انه لا يوجد في هذا النص ما يشير الى ان الاستشارات لتأليف الحكومة ملزمة، وبالتالي فالقول بإلزام الرئيس المكلف بالاسماء المقترحة هو خروج عن النص الدستوري ويدخل في باب التعجيز وتعقيد تأليف حكومة ائتلاف وطني.