وهبي وصقر وترو وحلو يؤكدون لـ"اللواء" رفضهم التطاول على مقام رئاسة الحكومة
اكدت شخصيات سياسية وروحية لـ "اللواء" ان النائب ميشال عون المعرقل الوحيد لعملية تشكيل الحكومة، وان ما نص عليه الدستور لا يمكن لعون او غيره ان يغيره.
وقد انتقد النائب امين وهبي كلام الاخير مشدداً على ان الدستور واضح في الفقرة الثانية من المادة 53 والتي تقول بأن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب بعد استشارات نيابية ملزمة. وبالتالي فإن هناك نصاً دستورياً يشير بوضوح الى ان هناك رئيس حكومة مكلف ما دام لم ينل ثقة مجلس النواب او لم ينجز المهمة الملقاة على عاتقه.
وأشار وهبي في حديث لـ"اللواء" إلى أن ما صدر عن النائب ميشال عون هو تطاول على الدستور، بعد تهجمه على رئيس الجمهورية وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي، وقد ظهر بوضوح انه عندما يجد النائب عون ان الامور تناسبه فإنه يزايد على كل الناس، وعندما لا تناسبه يضرب بعرض الحائط كل المقاييس، واكبر دليل هو انه بعد انتخابات الـ 2005 خاض معركة كبيرة لعدم توزير الخاسرين في الانتخابات النيابية، في حين انه يطالب اليوم بتوزير صهره الخاسر في الانتخابات النيابية الاخيرة.
بدوره، اعتبر النائب عقاب صقر ان عون بعد تهجمه على رئيس الجمهورية اراد ان يواصل حملته على قوى الاكثرية، من خلال وصفه الرئيس المكلف سعد الحريري بالنائب المكلف، متناسياً ان الدستور اللبناني واضح في تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وبالتالي ما يقوله النائب عون يدخل في اطار البروبغندا الاعلامية التي يعتمدها التيار الوطني الحر في عملية عرقلة تشكيل الحكومة ووضع العقبات امام مهمة الرئيس المكلف.
كذلك الامر، فإن النائب علاء الدين ترو رفض كلام النائب عون، معتبراً ان الرئيس الحريري هو رئيس مكلف بتشكيل الحكومة كما نص على ذلك الدستور اللبناني، وما على النائب عون وحلفائه في المعارضة الا العمل على تسهيل عملية الولادةالحكومية لما فيه مصلحة البلد والناس وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي يتعرض لها لبنان.
من جهته، اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هنري حلو ان الرئيس الحريري هو الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، فهو الذي حظي بأكثرية اصوات النواب اللبنانيين لتشكيل الحكومة العتيدة، وليس هناك في الدستور ما قاله النائب عون عن النائب المكلف، وهذه التسمية غير دستورية وغير قانونية.