المالية باشرت دفع بدلات اتعاب المشاركين في تنظيم الانتخابات النيابية
أعلنت وزارة المال أنها باشرت دفع بدلات أتعاب المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرة الى أنها حولت الخميس مستحقات أكثر من نصف هؤلاء، الى المصارف التي يملكون فيها حسابات، على أن يتم تباعا، وخلال الأيام المقبلة، تحويل تعويضات الآخرين، فور تسلم الوزارة من الجهات التي يعملون لديها، المعلومات المتعلقة بأرقام حساباتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها حولت الى المصارف اليوم الخميس التعويضات المستحقة لموظفي الادارات العامة الذين شاركوا في العملية الانتخابية، ولقسم من الأساتذة والمدرسين والمعلمين. ولفتت الى أن "عدد المستفيدين الذين حولت المبالغ اليوم الى مصارفهم هو 5700، علما أن اجمالي الذين شاركوا في العملية الانتخابية هو نحو 11200 شخص، من موظفين في الادارات العامة، واساتذة ومدرسين ومعلمين، ومستخدمين واجراء ومتعاقدين من المؤسسات العامة، وضباط وعناصر في الجهات العسكرية والأمنية".
وشرحت الوزارة أن "ملية دفع التعويضات استغرقت بعض الوقت الاضافي نظرا الى أن الوزارة قررت، بعد التشاور مع التفتيش المركزي والاستئناس برأيه، اعتماد التحويل الى الحسابات المصرفية، بدلا من الدفع نقدا كما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة، وذلك انسجاما مع الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في السنوات الأخيرة لدفع الرواتب، وضمانا لوصول هذه المبالغ الى مستحقيها بطريقة سليمة.
وأشارت الوزارة الى أن المبالغ حولت أولا الى موظفي الادارات العامة لأن أرقام حساباتهم متوافرة لدى وزارة المال – مديرية الصرفيات، بحكم تحويل رواتبهم اليها شهريا.
ولفتت الى انه بالنسبة الى الاساتذة والمعلمين والمدرسين، فقد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بإرسال جداول المستفيدين منهم، تباعا، الى وزارة المال، وقد تم بالفعل تحويل المستحقات اليوم الخميس الى المستفيدين في صيدا والى القسم الأكبر من المستفيدين في بيروت، والبقية ستحول تباعا، فور تسلم وزارة المال جداول الأقضية الأخرى، في الايام المقبلة.
وفي ما يتعلق بمستحقات المشاركين في العملية الانتخابية من المؤسسات العامة والجهات العسكرية والأمنية، افادت وزارة المال بأنها "تنتظر ايضا من الجهات التي يعملون لديها، الجداول المتعلقة بالمستفيدين والمبالغ المستحقة لهم، وهي تنسق مع هذه الجهات لهذا الغرض، وتأمل أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة ايضا".