نجار: وزارة الاتصالات لم توضح ملف محطة الباروك

نجار: وزارة الاتصالات لم توضح ملف محطة الباروك

ذكرت اوساط معنية بملف محطة الباروك لخدمات الانترنت ان الاجراءات القضائية في شأن هذا الملف ستسهم في انهاء الجدل السياسي الذي اثاره، تماما كما أسهمت الاجراءات القضائية في شأن عملية الفرار من سجن رومية في احتواء التوظيف السياسي لهذا الملف.

وتعليقاً على التصريح الذي ادلى به وزير الاتصالات جبران باسيل لـ"النهار"، قال وزير العدل ابرهيم نجار لـ"النهار": "لم اكن ارغب في اعلان ما اعلنته الا بعد ما وجهت اتهامات الى القضاء بالتقاعس عن الملاحقة في شأن ذكر انه ذو صلة باسرائيل يتعلق بمحطة الباروك، وهذا ما طلب الجنرال ميشال عون من وزير العدل القيام به".

واضاف: "لم يكن في الامكان الاستحصال على كل التفاصيل المعروضة في انتظار ما سيعلن عن النيابات العامة. اذاً كان الامر يتميز بالخطورة ولهذا وجب التحرك.

اما في ما يتعلق بما قدمته وزارة الاتصالات فلم تضع الامور بوضوح الا في 18 من الجاري بينما لم يكن الامر منذ 2 نيسان يوضح اي صلة لهذا الموضوع باسرائيل".

الى ذلك، اكد نجار لـ"الأخبار" إنه لم يطلع على الملف الجديد، مشيراً إلى أن النيابة العامة التمييزية تحضّر ادعاءً في هذه القضية.

وأكد نجار أن وزارة الاتصالات كانت قد أحالت على النيابة العامة المالية يوم 2 نيسان الفائت ملفاً يتضمن معلومات عن قضية انترنت وتخابر غير شرعي عبر محطة الباروك، مشيراً إلى أن هذا الملف أخذ مساره القانوني الطبيعي وصولاً إلى المحكمة.

وأبدى وزير العدل استغرابه من عدم تسلم القضاء أي ملف يتعلق بما أثير خلال الأسبوعين الماضيين عن شبهة تلقي المحطة بث إنترنت من إسرائيل، أو بوجود أجهزة مصنعة في إسرائيل.