مصر: خلية "حزب الله" استخدمت نساء للتمويه…وتحويل أموال
كشفت أوراق قضية خلية "حزب الله" في مصر التي يحاكم فيها 26 شخصاً بتهم أبرزها التخطيط لاعتداءات ضد أهداف أجنبية في البلاد، أن عناصر الخلية استخدموا عدداً من النساء للتمويه ومجابهة الإجراءات الأمنية، فيما أثبتت تقارير الطب الشرعي عدم تعرض المتهمين للتعذيب، خلافاً لادعاءات الدفاع.
واطلعت صحيفة "الحياة" على أوراق القضية التي تحمل الرقم 284 حصر أمن دولة. وذكرت محاضر التحريات وشهادات الشهود أسماء لبنانيات ارتبطن بعلاقات مع عناصر الخلية، ما يشير إلى أن المتهمين استخدموا النساء لدى الحاجة إليهن في الالتفاف على الإجراءات الأمنية. وبحسب الأوراق، وصلت تحويلات مالية من لبنان إلى عدد من المتهمين، موقعة من اللبنانيتين ل. م، و س. م.
وأكد الشاهد رائف عبدالجواد، وهو مدير إحدى قرى منتجع النخيلة في جنوب سيناء، في شهادته أمام نيابة أمن الدولة أن القيادي في "حزب الله" المتهم اللبناني الفار محمد قبلان "زار المنتجع في 9 نيسان من العام الماضي، لكنه كان يحمل جواز سفر باسم حسان محمد علي وبصحبته لبنانية تُدعى ر. ح، وأقاما في الفندق لمدة يومين".
وبين الاتهامات الموجهة إلى أعضاء الخلية رصد منتجعات سياحية في سيناء تمهيداً لاستهدافها باعتداءات. وأقر اللبناني المتهم بقيادة الخلية محمد يوسف منصور الشهير بـ"سامي شهاب" في اعترافاته بتلقيه توجيهات من "حزب الله" بالتوجه إلى مصر "لمتابعة العناصر التي سبق لقبلان تجنيدها، مع العمل على استقطاب عناصر جديدة وتدريبها على أعمال القتال والاتصال بالرسائل المشفرة". وأرجأت محكمة أمن الدولة الأحد الماضي النظر في القضية إلى نهاية تشرين الأول المقبل.
وتشير شهادة سراج الدين سعد، وهو مدير إحدى شركات تحويل الأموال، إلى أنه منذ العام 2005 حتى 8 تشرين الأول الماضي، تسلم المتهم إيهاب السيد موسى في بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس) ومنتجع دهب (جنوب سيناء) ثمانية تحويلات نقدية من لبنان قيمتها 2550 دولاراً مرسلة إليه من كل من ل. م، وح. ن، وع. س.
وأشار شهود الإثبات إلى أن المتهم الرابع في القضية شريف صلاح عبده ضبطت معه إيصالات تحويلات من لبنان قيمتها 1900 دولار موقعة بأسماء الأشخاص أنفسهم، كما وردت إلى المتهم حسن السيد خمسة تحويلات بإجمالي 1790 دولاراً من اللبنانية س. م، تسلمها المتهم بنفسه من فرعي الشركة في بورسعيد والقاهرة.
ونفت تقارير الطب الشرعي تعرض أي من عناصر الخلية لانتهاكات جسدية، إثر الكشف عليهم بقرار من النيابة للتأكد من عدم تعذيبهم. غير أن التقارير أقرت بوجود سحجات وآثار لإصابات على أجساد عدد من المتهمين، لكن تلك الإصابات ليست بالضرورة ناجمة عن انتهاكات خلال احتجازهم.