الذكرى الاولى لاستشهاد الطيار سامر حنا: "مؤسسة حقوق الإنسان والحق الانساني" تطالب بإلغاء المحاكم الخاصة
اعتبرت "مؤسسة حقوق الإنسان والحق الانساني" في الذكرى الاولى لاستشهاد النقيب الطيار سامر الياس حنا ان تطورات هذا الملف تطرح وضع حقوق الانسان القضائية في لبنان.
واعتبرت المؤسسة في بيان تعليقاً على موقف النائب بطرس حرب بصفتيه نائبًا ووكيلاً من قضيّة الملازم الطيار سامر حنّا، "ان ما جرى في هذا الملف يتعدّى صلب موضوع النيابة والوكالة الى ما هو حقٌّ أصيلٌ لكلّ مواطن، الى وضع حقوق الإنسان القضائيّة في لبنان".
واضافت "لم تصرف مؤسّستنا النظر عن إصلاحات على درجة من الأهميّة تمّت مؤخرًا، هي بالتحديد الطريقة المثلى لتشكّل مجلس القضاء الأعلى والإفراج عن يوسف شعبان وتوجّه وزير العدل إلى إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية. بالرغم من هذا فأوضاع القضاء في لبنان ما تزال بعيدة عن تأمين حقوق الإنسان في قضاء عادل خصّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيّزٍ فاق حجمًا ما عداه من حقوق (سبع مواد من أصل ثلاثين مادة)".
وايدت المؤسسة مساعي النائب حرب ومطالبه في قضية النقيب الشهيد حنا، واعربت عن تقديرها "لجهود وزير العدل إبرهيم نجار لإصلاح القضاء". وكرّرت مطالبتها إلغاء المحاكم الخاصة، التي وصفتها بأنها "من سمات الأنظمة السلطوية، والتي لا مبرّر لها في الأنظمة الديمقراطية. لكنها في الوقت عينه، ما تزال شديدة القلق على مخالفاتٍ جوهريّة تجري يوميًّا في أماكن التوقيف وأمام المحاكم وفي السجون، آخرها التوقيف والتحقيق في قضايا التجسّس لحساب إسرائيل والتي ما تزال موضع شبهة ومراجعات مؤسّسات حقوق الإنسان الدولية".