النيابة العامة تقدّم لائحة اتهام خطيرة ضد أولمرت
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام خطيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم الأحد لكنها لم تشمل تهمة تلقيه الرشوة.
واتهمت النيابة العامة أولمرت بمخالفات تتعلق بالحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطرة، وبالاحتيال وحرق الأمانة وبتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة وإخفاء دخل عن سلطات الضرائب.
وتتعلق التهم الموجهة إلى أولمرت بثلاث قضايا تم التحقيق معه حولها خلال توليه رئاسة الحكومة وهي قضية "ريشونتورز" والمعروفة أيضا بقضية "الفواتير المزدوجة" وقضيتا "المغلفات المالية" و"مركز الاستثمارات.
ويذكر أن الشرطة كانت قد حققت مع أولمرت فيما يتعلق بـ"ريشونتورز" في شبهة حصوله على تمويل من أكثر من مؤسسة إسرائيلية لسفرات قام بها إلى خارج البلاد خلال توليه مناصب رسمية وتم إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي بعد خصم شركة السياحة "ريشونتورز" ثمن تذكرة السفر والإقامة وتم استخدام الأموال في الحساب المصرفي لتمويل رحلات أفراد عائلة أولمرت إلى خارج البلاد.
كذلك يتهم أولمرت بالحصول على مبالغ من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بمغلفات احتوت على أموال نقدية لكن لم يتم توجيه تهمة تلقي الرشوة في هذه القضية رغم أن الشرطة أوصت بذلك أمام النيابة العامة في ختام تحقيقاتها.
وفيما يتعلق بقضية "مركز الاستثمارات" فإن أولمرت متهم بتحويل أموال من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة عندما كان وزير فيها لصالح رجال أعمال كان يمثلهم شريكه السابق في مكتب محاماة وصديقه المحامي أوري ميسر.
وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس حكومة إسرائيلي. كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مديرة مكتب أولمرت في مكتب رئيس الحكومة وفي المناصب الوزارية التي تولاها، شولا زاكين، المتهمة بمعاونة أولمرت على تنفيذ هذه المخالفات القانونية بحسب الشبهات.