الاكثرية النيابية: انفتاح 14 آذار لا يعطي أي جهة حق فرض الشروط على الحريري وسليمان ومبدأ المناصفة لا رجوع عنه
عرضت الاكثرية النيابية في اجتماع لها في قريطم تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات النيابية الأخيرة، والتعاون الذي حرصت الأكثرية النيابية على الالتزام به، في سبيل اطلاق عجلة المؤسسات الدستورية الشرعية، وبعث الروح من جديد في نظامنا البرلماني الديموقراطي.
واستمع نواب الأكثرية النيابية إلى عرض مفصل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حول مستجدات الوضع الحكومي، والجهود التي تبذل في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم الأطياف السياسية الرئيسية للأكثرية والأقلية في البرلمان.
وبعد مناقشة لعرض الرئيس المكلف، ونتائج المشاورات التي انتهت إليها عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خلص المجتمعون إلى المقررات الآتية:
أولاً: يعلن المجتمعون تأييدهم لمواقف الرئيس المكلف سعد الحريري وجهوده الصادقة في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجددون التأكيد على أن الرئيس المكلف يحظى بدعم الأكثرية النيابية الكامل ، وثقتها بقدرته على اجتراح الحلول بما يأتلف مع أحكام الدستور، والأصول البرلمانية الديموقراطية.
ثانياً: يشدد المجتمعون على التزام أحكام الدستور في تشكيل الحكومة، وفقاً لما نصت عليه المادتان 53 و64 من الدستور، وعلى وجوب النأي عن كل سلوك سياسي يرمي إلى تحويل واقعة أملتها ظروف استثنائية إلى عرف دستوري، أو خلق تعامل أو سوابق تخالف النصوص الدستورية، سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومات أو بسائر الاستحقاقات الوطنية وما يتصل بإدارة الشأن العام. وهم يدعون في هذا الاطار، إلى التوقف عن محاولات أو سياسات ترمي إلى تحوير الدستور، بما يخدم بعض المصالح السياسية والطائفية، ومن ثم العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية لأي جهة كانت.
ثالثاً: إن انفتاح الأكثرية النيابية على فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، لا يعطي أي جهة سياسية حق فرض الشروط على رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلف، باعتبارهما الجهتان الوحيدتان المخولتان وفقاً للدستور الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيلها. مع الاشارة إلى أن هذا الانفتاح لا توجبه أي نصوص دستورية، بقدر ما تقتضيه المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الماثلة، وفي مقدمتها المخاطر التي تتهدد لبنان من العدو الاسرائيلي، وحتمية التصدي لهذه المخاطر بأعلى درجات التضامن الوطني، وقيام حكومة متضامنة، متجانسة وفعّالة، لا تتحول إلى ساحة للصراعات والتجاذبات الداخلية، ولأداة للتعطيل وتشكل انطلاقة جديدة في حياة لبنان السياسية، وتكون مسؤولة عن تعزيز عوامل الاستقرار وحماية العيش المشترك، ومعالجة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والمعيشية الداهمة.
رابعاً: يجدد المجتمعون التمسك باتفاق الطائف ومندرجاته الدستورية والوطنية، ورفض كل أشكال الخروج على صيغة الوفاق الوطني التي أجمع اللبنانيون على اعتبارها سبيلهم إلى تحقيق الفصل بين السلطات وتعاونها، والاطار المسؤول عن ترسيخ مفاهيم العيش المشترك وتطوير النظام الديموقراطي وتحقيق الانماء المتوازن والتمسّك بمبدأ المناصفة، الذي لا رجوع عنه، بين المسيحيين والمسلمين.
خامساً: تتمنى الأكثرية النيابية عدم زج المحكمة الدولية في السجال السياسي الداخلي .
سادساً: ان نواب الأكثرية النيابية، إذ يؤكدون على التزامهم موجبات النظام الديموقراطي البرلماني، يتوجهون إلى سائر القوى السياسية في البلاد، بنداء مسؤول يدعو إلى تغليب مصلحة البلاد على أي مصالح أخرى، وهي مصلحة لا بد أن ترتكز على الأصول الدستورية والديموقراطية التي ترعى مبدأ فصل السلطات وتوازنها ومبدأ تداول السلطة وإدارة الشأن العام، بالقدر الذي تعمل فيه على الحفاظ على الأمن والحريات وتأمين الاستقرار وحماية العيش المشترك.
وعليه، تعلن الأكثرية النيابية، أنها ستبقى على انفتاحها في سبيل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، تحقق المشاركة الفعّالة لكل القوى السياسية، من دون أن تلغي النتائج الديموقراطية للانتخابات، وهي تجدد ثقتها برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتدعوه إلى تكثيف الجهد في هذا السبيل، ودائماً بما يحفظ لبنان ونظامه الديمقراطي.
كما توقف المجتمعون في مستهلّ المداولات عند ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، التي تصادف اليوم، ورأوا فيها مناسبة يجمع فيها اللبنانيون على تأكيدهم المطالبة بجلاء الحقيقة الكاملة في قضية اختفاء الامام الصدر، الذي تألق في حياة لبنان بصفته رجلاً للعدالة ومقاومة الظلم والحرمان، وعنواناً نبيلاً من عناوين الوحدة الوطنية والحوار الاسلامي – المسيحي.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب ميشال المر، وليد جنبلاط، محمد الصفدي، بهية الحريري، غازي العريضي، وائل ابو فاعور، جان اوغاسابيان، تمام سلام، ايلي ماروني، سامي الجميل، دوري شمعون، بطرس حرب، جورج عدوان، انطوان زهرا، جوزيف معلوف، طوني ابو خاطر، شانت جنجيان، فريد حبيب، نديم الجميل، نايلة تويني، سيرج طور سركيسيان، سيبوه قلبقيان، ايلي كيروز، فادي الهبر، سامر سعادة، علاء الدين ترو، ايلي عون، نعمة طعمة، مروان حمادة، ستريدا جعجع، ميشال فرعون، نقولا فتوش، احمد فتفت، سمير الجسر، روبير غانم، اكرم شهيب، فؤاد السعد، هنري حلو، عقاب صقر، جمال الجراح، انطوان سعد، محمد كبارة، بدر ونوس، امين وهبي، باسم الشاب، خالد زهرمان، خالد ضاهر، رياض رحال، زياد القادري، عاصم عراجي، عاطف مجدلاني، عمار حوري، غازي يوسف، قاسم عبد العزيز، محمد الحجار، محمد قباني، معين المرعبي، نبيل دو فريج، نضال طعمة، نقولا غصن، نهاد المشنوق، هادي حبيش، هاشم علم الدين وعماد الحوت. وتلا البيان الوزير وائل ابو فاعور.
وتغيّب عن الاجتماع بداعي السفير النائبان روبير فاضل وخضر حبيب اللذين اعلنا دعمهما لكل ما يصدر عن اجتماع الاكثرية النيابية التي ينتميان اليها.
