الحريري يعرض الاسبوع المقبل تصورا حكوميا يترك لعون تسمية وزرائه شرط عدم تضمينهم راسبين
توقعت مصادر في الغالبية ان يشرع الرئيس المكلف سعد الحريري اعتبارا من الاسبوع المقبل في عرض تصور لمشروع الحكومة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقالت لـ"المركزية" ان المشروع يقوم على اساس معادلة الـ 15-10 -5 المتوافق عليها يتضمن التشكيلة التي يراها مناسبة ومن ضمنها حصة النائب ميشال عون اي خمس وزارات من ضمنها وزارة دولة من دون اسماء على ان يحددها عون بشرط ان لا يكون من بينها راسبين في الانتخابات.
اما على صعيد اجتماع تحالف نواب الغالبية فعلمت "المركزية" من مصادر المجتمعين ان احد النواب اثار جملة مسائل من بينها موضوع الطائف والاسباب الحائلة دون امكان البحث في احداث بعض التعديلات الضرورية ليتلاءم وبعض التطورات التي استجدت غير ان الرئيس المكلف رد بالتأكيد ان طرح التعديل غير ممكن في وقت تنشغل البلاد باستحقاق تشكيل الحكومة
ولفتت اوساط شاركت في الاجتماع الى ان ربط بعض أقطاب فريق الأقلية لقاء الرئيس المكلف وعون باجتماع تحالف نواب الغالبية ليس في محله على الإطلاق ذلك ان ليس هناك اي رابط بين اللقاءين فموعد لقاء النواب حدد قبل أسبوع وليس من واجب الأكثرية الاعلان عن مواعيد لقاءاتها واجتماعاتها لاسباب أمنية بالدرجة الأولى وسياسية بالدرجة الثانية.
واعتبرت الأوساط ان اللقاء أعاد إحياء الصورة الجامعة للأكثرية بمظهرها القوي المتكاتف مع الرئيس المكلف مثمنة جهود رئيس الجمهورية لتسهيل الطريق أمام تشكيل الحكومة والعمل على حل العقد الداخلية، وما أمكن من التعقيدات الخارجية، فالاتصالات التي أجراها الرئيس سليمان إقليمياً وعربياً ودولياً ألقت الضوء على الكثير مما يمكن معالجته.
لكن ما هو مؤسف بحسب الاوساط عبرت عنه المعلومات التي ربطت بين التعقيدات الخارجية وما هو داخلي منها عندما قبل البعض بأن يكون غلافاً لبنانياً لمطالب سورية كانت أم إيرانية أو خلاف ذلك. وألمحت الى ان الملاحظات التي رافقت الاجتماع لم تكن جديدة وهي وجه من وجوه الحيوية السياسية التي يتمتع بها تجمع قوى 14 آذار على تعدد هواجس وانتماءات مكوناته السياسية والدينية التي ما زالت تجمع على الكثير من العناوين السياسية والوطنية الكبرى.
واذ رفضت الحديث عن ان لا حصة لرئيس الجمهورية في البيان الختامي ،أكدت ان دور رئيس الجمهورية الدستوري مهم وله حق رد تسمية بعض الوزراء ورفض توقيع مرسوم التشكيلة العتيدة ما لم يكن موافقا على اسماء الوزراء وتوزيع الحقائب لان ذلك شأن دستوري غير خاضع للنقاش.
ونفت أوساط الاكثرية بشدة الحديث عن ان الرئيس المكلف طرح على عون حكومة أقطاب أو حكومة تكنوقراط وهو الأمر الذي نفاه رسمياً المكتب الإعلامي للرئيس المكلف اليوم، معتبرة ان دس مثل هذه المعلومات له مصدر واحد يطمح الى "خربطة" الصيغة السياسية للحكومة، علماً ان هذه الصيغة لم تكن لتولد لولا سلسلة التضحيات والتنازلات التي أقدمت عليها الأكثرية التي تنازلت عن بعض من حقوقها على الأقل بالنصف زائد واحداً.
والمحت الى ان عون لم يبد اي تجاوب مع مشروع صيغة جديدة ألمح اليها الرئيس المكلف وترك الأمر على عاتق رئيس الجمهورية الذي سيقوم بسلسلة من الاتصالات في هذا الاتجاه.
واذ رفضت الدخول في تفاصيل هذه الصيغة أكدت بأنها لا تحتوي على اسم الوزير جبران باسيل ولم تأت على ذكر صيغة تقسيم وزارة الداخلية والبلديات الى وزارتين لأسباب سياسية بالدرجة الأولى وأخرى قانونية ودستورية فالموضوع لا يبت به في مرسوم تشكيل الحكومة، وإذا كان الأمر ممكناً فإن ذلك يحتاج الى قانون يقر في المجلس النيابي في وقت لاحق كما انها تعطي عون وزارة دولة من أصل الوزارات الخمس التي يتقاسمها مع المعارضة وليس مع الأكثرية او مع رئيس الجمهورية.