لم تستغرب الحملة «المبرمجة» داخلياً وخارجياً ضد المحكمة
مصادر نيابية في 14 آذار: هدفها التشويش على القرار الظني
والعمل جارٍ على صفقة تُفرج عن الحكومة مقابل المحكمة
لم تستغرب مصادر نيابية في 14 آذار الحملة التي وصفتها بـ«المبرمجة» والتي انطلقت بـ«كبسة زر» مستهدفة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لافتة الى وجود تناغم وتنسيق في الهجوم خارجيا وداخليا، ان لجهة التوقيت او لجهة مضمون هذا الهجوم متوقعة ان هذه الحملة قد تستعر وتتصاعد في المرحلة المقبلة على خلفية التأزم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، ومع اقتراب موعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي حين استغربت المصادر النيابية نفسها تجدد الحملة على المحكمة الدولية، تساءلت عن سبب تزامن هذه الحملة مع هجوم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والذي اعتبرت المصادر انه جاء الاكثر شراسة في التطاول على المحكمة وقضاتها وعلى رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري ودار الفتوى والقضاء اللبناني، اضافة الى بعض الوزراء والنواب في قوى 14 آذار. لافتة الى ان الهدف الأول لهذه الحملة هو التشويش على القرار الظني المزمع اصداره عن المحكمة الدولية في الاشهر القليلة المقبلة، بعد اكتمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. لذلك، تابعت المصادر فإن هذا الهجوم جاء استباقياً للإيحاء بأن قرارات هذه المحكمة مسيسة ولا يمكن الاخذ بها. مشددة على ان ابرز اهداف هذه الحملة على المحكمة هو العمل على تدمير مفهوم العدالة الدولية والعمل بشتى الوسائل المتاحة على تأخير وتفشيل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، خصوصاً وان استكمال التحقيقات يستوجب استدعاء بعض الشخصيات الاساسية المحظّر استجوابهم، وتتمتع شهاداتهم بكثير من الاهمية كونها تكشف خيوطاً جديدة قد تساعد المحققين وتنير طريقهم لرسم صورة وافية للقرار الاتهامي الذي سيصدر في الفترة اللاحقة مشيرة الى انه قد يكون من ضمن برنامج الذين هاجموا المحكمة ان يقطعوا الطريق على اي طلب تقدمه لجنة التحقيق للاستماع الى اي من هذه الشخصيات تحت حجة واهية وهي ان المحكمة وقراراتها مسيسة وانها غير موثوقة وبالتالي لا يمكن التعامل معها والاستجابة لطلباتها.
واذ اكدت المصادر النيابية في 14 آذار ان التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة سببه خارجي اكثر مما هو داخلي، وذلك لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية. رأت ان جهات اقليمية تستخدم ورقة تشكيل الحكومة في بازار المساومات الدولية، علها تتمكن من اتمام صفقة ماتقول بالافراج عن الحكومة مقابل تمرير المحكمة الدولية بالحد الأدنى من الاضرار. مشددة على ان الوضع الحكومي سيبقى على الستاتيكو القائم من العرقلة على رغم اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف برئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، لأن العقدة الاساسية موجودة في الخارج، وما اداء النائب عون المعطل سوى الواجهة التضليلية للأسباب الحقيقية التي تؤخر تشكيل حكومة الوفاق الوطني.