"القرار الحر": لضرورة احترام القضاء وابعاد المحكمة الدولية عن الصراعات الداخلية
أسفت كتلة "القرار الحر" في دائرة بيروت الأولى للتأخير الحاصل في تشكيل الحكومة والذي ينعكس سلبا على مصالح الناس والبلاد، ويعطي الانطباع انه عند كل استحقاق دستوري يعجز اللبنانيون عن منع التدخلات الخارجية، لتصبح الاستحقاقات الداخلية رهينة لمصالح إقليمية ودولية وصراع نفوذ.
ودعت الكتلة في اجتماعها الدوري الى التجاوب مع دعوة رئيس الجهورية العماد ميشال سليمان بغية التعاون في حل الاشكالات التي تعيق التأليف وفي إطلاق يد الرئيس المكلف، ورئيس الجمهورية لإيجاد الصيغة المتوازنة لحكومة الوحدة الوطنية بدلا من وضع العراقيل التي من شأنها اضعاف المؤسسات الدستورية والجسم الوطني.
وعبرت الكتلة عن خشيتها من محاولات القفز فوق روحية الدستور، وذكرت بأن اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي يؤكد على ضرورة ان تعكس الحكومة الجديدة نتائج الانتخابات النيابية وبالتالي احترام ارادة الناخبين، كما أكدت ان الخلافات الحاصلة حول الحقائب لا تبشر بالخير، وكأن الوزارات أصبحت مزارع لممارسة السلطة الفئوية بدل أن تكون مراكز لخدمة جميع اللبنانيين بكل انتماءاتهم.
وأكدت الكتلة ضرورة احترام القضاء اللبناني وتحصين استقلاليته وعدم زجه في السجالات السياسية الداخلية، ودعت الى ابعاد المحكمة الدولية عن الصراعات الداخلية وانتظار قراراتها، كما شددت على ضرورة الاحترام والعمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، لا سيما وان الساحة الاقليمية تشهد توترات شديدة، وان فرص السلام تتراجع ويزداد التعنت والانتهاكات الإسرائيلية.
كما واصلت الكتلة متابعة الشؤون الانمائية والمشاريع التي يجري الاعداد لتنفيذها في منطقة الاشرفية والرميل والصيفي" .