باسيل يسعى الى تسويق نفسه مقاوماً وهو براء
أوساط في 14 آذار: توافق س- س يليه توافق محلي ثم تراجع عون كالعادة فتشكيل حكومة الوحدة
يبدو ان المعارضة وفق اوساط في 14 آذار تستمر في استعمال النائب ميشال عون غطاء لمشروع العرقلة الحكومية، وذلك وفقا لمنطلقات عديدة هذه ابرزها:
1- يشكل الوزير جبران باسيل حلقة الربط الخاصة بين العماد ميشال عون وبين «حزب الله».
2- اثبت الوزير باسيل انه مرجع ذات ثقة في اطار حماية مصالح فريقه السياسي الواسع من خلال وزارة الاتصالات.
3- يستمر هذا الوزير في المكابرة، وبالرغم من فشله الذريع في الوزارة عبر اغراق السوق بالارقام الجديدة على شبكة متهالكة، الامر الذي يفسر تراجع الخدمة التخابرية الى ما دون الحد الادنى.
4- محاولة استغلاله قضية شبكة الباروك لاظهار نفسه بطلا في معركة غير موجودة، وتغطية فشله في وزارة الاتصالات وفي الانتخابات النيابية، ونجاحه في انه صهر «دولة العماد» لحماية مصالح العائلة.
5- ملاحظة بعض الاوساط السياسية في 14 آذار، ان الوزير باسيل يحظى بدعم «حزب الله» اكثر منه دعم كادرات «التيار الوطني الحر» هؤلاء الذين يمتعضون بمعظمهم من هذا الاصرار غير المبرر على توزير الصهر وعلى الاصرار للجمع بينه وبين «الاصلاح والتغيير» حيث يتقدم الصهر ويتراجع «الاصلاح والتغيير».
ولفتت الاوساط كذلك الى ان اطلالة الوزير الاخيرة عبر «المؤسسة اللبنانية للارسال» والذي افترض نفسه مقاوما من دون اعمال مقاومة تذكر، واقترض لنفسه مهمة جدلية تحلل الشخصيات من خلال وجوهها لترى «اللاطيبة» في عيون سمير جعجع، و«البراءة» في عيون سواه، من دون ان ترى «الحقد» والرغبة الدائمة في الاساءة الشخصية، او الانتقام لدى صاحب القول.
من جهة اخرى، اشارت الاوساط نفسها، الى ان معادلة الـ «سين – سين» لن تظهر معالمها الايجابية او السلبية الا بعد اقرار اجراءات دولية تجاه ايران بعد العشرين من ايلول الحالي، وبالتالي سوف تستمر لعبة التعطيل الى ما بعد هذا التاريخ يقودها من يجب ان يقودها، ويضع عون وتياره في الواجهة. وحين يأتي الحل سوف يأتي معه قبول عون وتراجعه عن شروطه تماما كما حصل في الدوحة اثر تنازله عن رغبته في رئاسة الجمهورية لصالح الرئيس الحالي بعد زيارة خاصة من احد اركان الثامن من آذار له بعد منتصف ذلك الليل.
وختمت الاوساط ذاتها ان حكومة الوحدة الوطنية سوف تشكل كما يأتي:
– توافق سعودي – سوري غير مشروط بمعارضة ايرانية ومغطى اميركيا ومصريا.
– يليه توافق بين 8 و14 آذار.
– يليه تراجع كامل لعون عن مطالبه وانعدام الحاجة الى دوره.