مصادر الأكثرية لـ"اللواء": طلبات عون غير المنطقية هدفها إحراج الحريري
اعتبر مصدر في 14 آذار أن معالم عرقلة تشكيل الحكومة بدأت منذ عملية الإستشارات الملزمة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان لتكليف الرئيس الجديد للحكومة التي ستشكّل بعد إجراء الانتخابات النيابية حيث حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تصبح وفقاً للدستور مستقيلة فور ظهور نتائج الانتخابات. فهناك فريق كبير من المعارضة رفض أن يسمي النائب سعد الحريري رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة الجديدة ومنه كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الاصلاح والتغيير وكتلة الأحزاب الوطنية والقومية، فهؤلاء رفضوا أن يسمّوا الحريري رئيساً مختاراً لتشكيل الحكومة، فمن فريق 8 آذار كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه بري فقط هي التي سمّت الحريري في الاستشارات النيابية.
وتابع المصدر قوله: "هذه كانت البداية، وعندما تجمّدت المبادرة السعودية تجاه سوريا وعندما فشلت المباحثات الأميركية – السورية أثناء زيارة الوفد الأمني الأميركي لدمشق منذ أسبوعين ازدادت العراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم توالت الحملات التي تستهدف شخص الرئيس المكلّف، وهذه الحملات جاءت متناسقة ما بين دمشق وبعض القوى السياسية اللبنانية وفي مقدمها ميشال عون المدعوم من حزب الله علناً رغم طلباته غير المنطقية، والتي ظهرت شروطاً تعجيزية المقصود منها إحراج الرئيس المكلّف".
وأشار المصدر النيابي في 14 آذار لـ"اللواء" إلى أنه "عندما بدأت الإشاعات تظهر وتشير عن قرب إصدار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لقرارها الاتهامي الظني وجدنا حملة منسقة أيضاً بدأت تظهر تباعاً تستهدف المحكمة الدولية، تحت يافطة "التسييس"، فهذه القوى ومعها دمشق نظمت حملة إعلامية (ما زالت مستمرة) تستهدف المحكمة الدولية وما قامت به هذه القوى شكل هجوماً وقائياً لكل ما يمكن ان يصدر عن المحكمة الدولية، فكل هذه العناوين جاءت في سلسلة مترابطة الهدف منها تحجيم دور الرئيس الحريري ووصل الامر بميشال عون واعوانه اطلاق صفة "النائب المكلف" بدلاً من الرئيس المكلف على الرئيس سعد الحريري".