حوري: الحريري سيستعمل حقه الدستوري بتشكيل الحكومة بالتوافق مع سليمان
اكد النائب عمار حوري ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "لم ولن يسحب يده الممدودة، ولن يتراجع عن سياسة الانفتاح على الجميع، ولكنه في الوقت نفسه لم ولن يتنازل عن حقه الدستوري الذي ترعاه المادتان 53 و 64 من الدستور بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وبتوقيع مرسوم تشكيلها"، لافتاً الى من حق الرئيس المكلف ان يطمح الى "حكومة متجانسة قادرة على العمل ولا تناقضات فيها".
واعلن حوري في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر السبت ان الأمور "تراوح مكانها" في ما خصّ مطالب النائب ميشال عون، لافتاً الى 3 عقد على هذا الصعيد هي: "تمسُّك "الجنرال" بخمس حقائب، مطالبته بحقيبة سيادية هي الداخلية، وإصراره على توزير الراسبين في الانتخابات".
وأشار حوري الى انه بإزاء هذه المطالب – الشروط، يرفض الرئيس الحريري توزير الراسبين، كما لا يقبل بإعطاء عون حقيبة سيادية لاعتبارين هما: ان من شان هذا الامر ان يجعل المعارضة تحصل على حقيبتين سياديتين في مقابل حقيبة سيادية واحدة للأكثرية وواحدة سيادية لرئيس الجمهورية، وهذا أمر مستحيل القبول به لانه يشكل طعناً بنتائج الانتخابات النيابية. اما الاعتبار الثاني، فأساسي ايضاً ويتصل بان للحقائب الأمنية حساسية عالية وثمة توافق على ان تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة رئيس الجمهورية لكونه على مسافة واحدة من الجميع، ولأن حصول اي من الأكثرية او المعارضة على وزارة أمنية سيُدخل الأمن في زواريب السياسة وهذا ما يجب ان يكون الجميع في غنى عنه".
اضاف: "اما الأمر الثالث الذي يرفضه الرئيس المكلف، فهو ان يحصل العماد عون على خمس حقائب، وهذا مردّه الى انه في حكومة من ثلاثين وزيراً هناك 7 وزراء دولة (بلا حقائب) سيتوزعون على الكتل الوزارية الثلاث (الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية) التي ستتألف منها الحكومة وفق صيغة 15 – 10 – 5 . ومن ضمن "كتلة العشرة" للمعارضة سيكون هناك بالحد الأدنى وزيرا دولة (2) إن لم يكن ثلاثة، الا اذا ارتأت المعارضة ان يكون كل وزراء الدولة من ضمن حصتها من حركة "امل" و"حزب الله"، وعندها ليتفاهم العماد عون مع حلفائه".