اغلبية بليجيكة كبيرة تؤيد اصدار قانون يجرّم ارتاء البرقع والنقاب في البلاد
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة لوسوار البلجيكية أن 72% من المواطنين يؤيدون إصدار قانون يجرم ارتداء البرقع الأفغاني أو النقاب داخل أراضي البلاد.
وعبر الأشخاص المستطلعة آرائهم عن قناعتهم بأن مثل صدور مثل هذا القانون سوف يساهم في دعم العمل على منع "أسلمة" أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.
كما أعربت غالبية الفئة المستطلعة عن الثقة بأن المواطنين من أصول مهاجرة يستطيعون المحافظة على تقاليدهم الخاصة بدون الإخلال بقيم وقوانين البلد الذي يقيمون فيه، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الآسيوية قد نجحوا إلى حد كبير في النهوض بهذا التحدي.
ومقابل هذه الأغلبية، عبر 25% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لصدور مثل هذا القانون، واصفين القوانين المعمول بها حالياً بالكافية، إذ أن مثل هذا القانون لا يمس شريحة كبيرة من الأشخاص.
ويرى هؤلاء أن ارتداء النقاب والبرقع في بلجيكا "ممارسة استثنائية" لا تحتمل فتح باب نقاش بشأنها، مؤكدين أن البلاد تحتاج إلى نقاش جدي في مواضيع أكثر حيوية مثل ارتفاع نسب البطالة والأزمة المالية واستمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
أما نسبة الـ2% الباقية من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، فلم يدلوا بآراء محددة حول مشروع القانون المذكور. ويأتي هذا الاستطلاع اثر قيام رئيسة كتلة الحركة الإصلاحية في مجلس الشيوخ دو فرانيه، بالإعلان عن مشروع قانون يقضي يفرض غرامات مالية بين 15 و25 يورو وأحكام بالسجن بين يوم وسبعة أيام على كل سيدة ترتدي البرقع أو النقاب.