"النهار": لبنان تبلّغ اتفاق المحكمة والإنتربول والمصادقة عليه تنتظر اجتماع سنغافورة
ابلغت مصادر مطلعة "النهار" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية ان النيابة العامة التمييزية تبلغت في الثالث من ايلول الجاري تعميماً صدر عن مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة لمنظمة الانتربول مفاده انه سيتاح للمحكمة الخاصة بلبنان الوصول الى منظومة الانتربول للمعلومات او قاعدة بياناتها عبر الامانة العامة وذلك تطبيقاً للاتفاق الموقت الذي وقعه الأمين العام للانتربول ورئيس المحكمة. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 24 آب ويُعمل به في انتظار إقرار اتفاق التعاون الذي ينص على اقامة علاقة دائمة بين الانتربول والمحكمة الخاصة بلبنان والذي سيعرض على الجمعية العمومية للانتربول في دورتها الـ 78 في سنغافورة.
وأضاف التعميم انه الى حين المصادقة على الاتفاق بصفة دائمة، لن تحيل الامانة العامة أي معلومات مدرجة في قاعدة بيانات الانتربول للمعلومات الشرطية الا بعد اذن من مصدر هذه المعلومات. وأشار الى ان مصدر المعلومات، أي الجهة التي ترسلها، يحق لها ان تتحكم بالوصول الى تلك المعلومات عبر الاعتراض على طريق وصول المعلومات الى المحكمة، أي انه يحق لها التحكم بالمعلومات المرسلة والاعتراض تالياً على وصول المحكمة الخاصة بلبنان الى تلك المعلومات.
ولفتت المصادر الى ان ذلك يعني ان الاتفاق قد ابرم لكنه لا يزال في حاجة الى مصادقة ولا يمكن لأي جهة غير المحكمة الخاصة بلبنان الوصول مباشرة الى المعلومات الا بعد إذن من مصدرها.
ورفضت المصادر ان تؤكد او ان تنفي ما تردد عن ان تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي في لبنان شملت نحو 150 شخصاً بينهم عناصر من احد الاحزاب، وقالت ان تحقيقات مع اعداد كهذه حصلت قبل شهرين.
وعن رفض وزارة الخارجية منح محققين في الفريقي الدولي تأشيرات، قالت المصادر ان فريق التحقيق طلب تأشيرات ديبلوماسية، معتبراً انه يجري تضخيم الأمور في هذا الشأن وقد نال الفريق تأشيرات عادية. وأكدت ان التحقيق لم يتوقف في الأساس ولم تحصل "نقلة نوعية" أخيراً، مستغربة زج المحكمة في السجال السياسي الدائر وخصوصاً في مسألة تأليف الحكومة. واستبعدت احتمال صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في وقت قريب.