"الحياة": تكهنات بإمكان عرض الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية على سليمان الأسبوع المقبل
ذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان أبلغ الرئيس المكلف سعد الحريري بإلحاحه على سرعة التأليف في آخر لقاء بينهما وأن الرئيس المكلف بات على قناعة بأنه لا يجوز أن تستمر عملية استنزافه واخضاعه للانتظار على رغم اقتناعه بصوابية سلوكه منذ ما قبل تكليفه تشكيل الحكومة وبعد التكليف، لجهة التصرف بهدوء وصبر وانفتاح انسجاماً مع سياسة مد اليد التي التزم بها قبل الانتخابات النيابية وقيامه بمبادرات عدة خلال الأسابيع الماضية تجاوز فيها الحملات التي استهدفته. كما أن الحريري اذا أقدم على خطوة من هذا النوع يلاقي رئيس الجمهورية الذي قال في خطابه الثلاثاء الماضي: «فلنعقد العزم ونسرع في تأليف الحكومة العتيدة…».
وتوقعت أوساط متابعة لعراقيل التأليف أن يواصل الحريري خلال الساعات المقبلة لقاءاته مع موفد العماد عون وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ومع قوى سياسية أخرى مرجحة أن يحزم أمره الأسبوع المقبل، فيقرر بناء لهذه المشاورات أن يعرض على سليمان تشكيلة وزارية متوازنة وفقاً للصيغة المتفق عليها مع المعارضة أي 15 وزيراً للأكثرية و 10 للمعارضة و 5 لرئيس الجمهورية، على أن تتوزع حصة المعارضة مناصفة بين تحالف حركة «أمل» و «حزب الله» ووالنائب ميشال عون.
لكن الأوساط المراقبة سألت عما سيكون موقف سليمان في حال قدّم الحريري له تشكيلة يكون قام عبرها بدوره الدستوري الذي يتمسك به، وعما إذا كان رئيس الجمهورية سيوقعها ويصدر مع الحريري مراسيم التأليف.
وأوضحت هذه المصادر أن سليمان سيتجنب التوقيع اذا كان عون سيرفض الحصة التي تعطى له في هذه التشكيلة، وإذا كان بالتالي «حزب الله» سيتضامن معه في هذا الرفض، وإذا كان الرئيس بري سينسجم مع الحزب في الاعتراض. فإصدار المراسيم في هذه الحال يحمل مخاطر انسحاب الوزراء العشرة الممثلين للمعارضة ما يعني وفق الدستور اعتبار الحكومة برمتها مستقيلة، ما يشكل انتكاسة لعملية التأليف تعيد الأزمة الى نقطة الصفر وتوجب اجراء استشارات ملزمة لتسمية رئيس حكومة مجدداً.
أما الاحتمال الثاني وفق هذه الأوساط المراقبة فهو أن يحتفظ الرئيس سليمان بالتشكيلة من دون توقيعها وإصدار مراسيم التأليف وأن يحبس النبض حول إمكان معالجة اعتراض عون من قبل حلفائه أو أن تُجرى تسوية تحت ضغط الإلحاح على التشكيل، يتنازل فيها عون مقابل قبول الحريري ببعض مطالبه فتصدر المراسيم بعد مدة، ويكون الحريري بخطوته قد دفع باتجاه تسريع التأليف. والاحتمال الثالث هو أن يعلّق سليمان إصدار المراسيم وتبقى الأزمة مفتوحة لكن الحريري يكون قام بواجبه الدستوري وأظهر أن العرقلة أبعد من عون على الصعيد الداخلي وتمس دور حلفائه، أو أنها أبعد منه لجهة أصولها الخارجية، وهذا يستدعي تحركاً خارجياً لمعالجة استفحال أزمة التأليف.
أما الاحتمال الرابع فرأت الأوساط المراقبة أنه قد يكون إصدار المراسيم مع قبول بري بالإبقاء على وزرائه الثلاثة مع الحكومة وعدم تضامنه مع الحزب وعون. وهذا يتطلب توافقاً مسبقاً مع بري الذي ما زال يشدد على أهمية التفاهم السعودي – السوري، ما يعني أن رئيس البرلمان لن يبدي موافقته على تغطية خطوة من هذا النوع إلا إذا لمس توافقاً سورياً – سعودياً عليها.
لكن هذا الاحتمال مستبعد نظراً الى أن وزير الصحة محمد خليفة الذي يمثل بري كان أكد أن «حزب الله» و «أمل» لن يدخلا الحكومة إلا يداً بيد «مع التيار الوطني الحر».