حوري: من حق الحريري ان يطمح الى حكومة متجانسة قادرة على العمل
اكد النائب عمار حوري ان الرئيس المكلف سعد الحريري «لم ولن يسحب يده الممدودة، ولن يتراجع عن سياسة الانفتاح على الجميع، ولكنه في الوقت نفسه لم ولن يتنازل عن حقه الدستوري الذي ترعاه المادتان 53 و 64 من الدستور بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وبتوقيع مرسوم تشكيلها»، لافتاً الى انه من حق الرئيس المكلف ان يطمح الى «حكومة متجانسة قادرة على العمل ولا تناقضات فيها».
حوري، وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أشار إلى ان الأمور «تراوح مكانها» في ما خصّ مطالب النائب ميشال عون، لافتاً الى 3 عقد على هذا الصعيد هي: «تمسُّك «الجنرال» بخمس حقائب، مطالبته بحقيبة سيادية هي الداخلية، وإصراره على توزير الراسبين في الانتخابات».
وأشار الى انه بإزاء هذه المطالب – الشروط، يرفض الرئيس الحريري توزير الراسبين، كما لا يقبل بإعطاء العماد عون حقيبة سيادية لاعتبارين هما: ان من شان هذا الامر ان يجعل المعارضة تحصل على حقيبتين سياديتين (الخارجية لحركة «أمل») في مقابل حقيبة سيادية واحدة للأكثرية (المال) وواحدة سيادية لرئيس الجمهورية (الدفاع)، وهذا أمر مستحيل القبول به لانه يشكل طعناً بنتائج الانتخابات النيابية. اما الاعتبار الثاني فأساسي ايضاً ويتصل بان للحقائب الأمنية حساسية عالية وثمة توافق على ان تكون وزارتا الداخلية والدفاع في عهدة رئيس الجمهورية لكونه على مسافة واحدة من الجميع، ولأن حصول اي من الأكثرية او المعارضة على وزارة أمنية سيُدخل الأمن في زواريب السياسة وهذا ما يجب ان يكون الجميع في غنى عنه».
اضاف: «اما الأمر الثالث الذي يرفضه الرئيس المكلف، فهو ان يحصل عون على خمس حقائب، وهذا مردّه الى انه في حكومة من ثلاثين وزيراً هناك 7 وزراء دولة (بلا حقائب) سيتوزعون على الكتل الوزارية الثلاث (الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية) التي ستتألف منها الحكومة وفق صيغة 15 – 10 – 5 . ومن ضمن «كتلة العشرة» للمعارضة سيكون هناك بالحد الأدنى وزيرا دولة (2) إن لم يكن ثلاثة، الا اذا ارتأت المعارضة ان يكون كل وزراء الدولة من ضمن حصتها من حركتي «امل» و«حزب الله»، وعندها ليتفاهم العماد عون مع حلفائه».