مصدر لـ"اللواء": مرسوم تشكيل الحكومة لن يرضي كل مطالب عون
أكّد مصدر نيابي في تيّار "المستقبل" لـ "اللواء"، أن مشروع مرسوم تشكيل الحكومة الذي سيعرضه الرئيس المكلف للرئيس سليمان، سيأخذ بالاعتبار مقتضيات صيغة حكومة الوحدة الوطنية، أي صيغة 15 – 10 – 5، وستتمثل فيها كل القوى السياسية الأساسية في البلد، مشدداً على أن هذه التشكيلة ترضي <حزب الله> بالكامل وكذلك حركة <امل>، كما انها سترضي <التيار الوطني الحر بنسبة 85 بالمائة من مطالبه، وليس كلها، بمعنى انه اذا كان العماد ميشال عون يطالب بخمس حقائب وزارية بالإضافة الى حقيبة سيادية (الداخلية) فان التشكيلة المنطقية التي سيقترحها الرئيس المكلف ستعطي عون 4 حقائب وزارية بالإضافة الى وزير دولة، ولكن من دون ان تكون له وزارة الاتصالات ولا الداخلية، فضلاً عن انه لن يسمي الوزير باسيل لأي حقيبة.
وأوضح المصدر انه لن يكون لعون 4 وزراء موارنة، مثلما يطالب، لافتاً إلى انه سيكون لديه، في اغلب الظن، وزيرين أو ثلاثة موارنة، بغرض تمثيل النائب سليمان فرنجية بوزير ماروني. وفي حال تمثل عون أو تكتل الإصلاح والتغيير، بوزيرين مارونيين، فان فرنجية سيتمثل بوزير ارثوذكسي، وكذلك الأمر بالنسبة للنائب طلال ارسلان (مروان أبو فاضل).
ولفت المصدر إلى أن لدى الأكثرية اسباباً كثيرة تحول دون إعطاء حقيبة الاتصالات للمعارضة، خصوصاً وأن تجربة باسيل في هذه الوزارة ليست مشجعة على الاطلاق، ومن أجل ذلك، فان الرئيس المكلف اقترح استبدالها بحقيبة التربية.
وأشار إلى أن حركة المشاورات الكثيفة التي اجراها الرئيس الحريري الأحد، والتي شملت مختلف الأطراف، من قوى الأكثرية إلى المعارضة، توحي بأننا بتنا قريبين جداً من الخطوة التي يعتزم الرئيس المكلف القيام بها، وهي لن تتجاوز اليومين المقبلين، لافتاً النظر إلى انه بات واضحاً منذ الإفطار الرئاسي في بعبدا الثلاثاء الماضي، أن الرئيس المكلف انتقل من وضع دفاعي الى هجومي، في اتجاه تلبية رغبة الكثيرين في طرح تشكيلة حكومية، بعدما مد يده للجميع، وتشاور مع كل الفرقاء، ولم يعد يُلام بشيء على كل الخطوات التي قام بها، وكذلك الحوارات والتنازلات.