هشام طلعت قد يضطر إلى التضحية بأحد قُطبَي الدفاع بعد قبول الطعن
أيام وتنعقد جلسة الطعن في حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى. وقد شهدت قضية الملياردير المصري تطوّرات خلال الساعات الماضية بسبب احتدام الصراع بين قطبي هيئة الدفاع عنه المحامين بهاء أبو شقة وفريد الديب.
وفي هذا السياق أكد مصدر مقرب من عائلة طلعت مصطفى لـ "إيلاف" "يبدو ان هشام طلعت مصطفى سيكون مضطرًا لتحديد من سيترافع عنه في مرحلة النقض من بينهما"، مضيفًا "ان عدم الإتفاق من جانب الطرفين وإصرار كل منهما على العمل بعيدًا عن الآخر لا يصب بالتأكيد في مصلحة هشام طلعت".
وأشار المصدر المطلع إلى أنّ أفرادًا من العائلة حاولوا تقريب وجهات النظر بين القطبين وحسم الخلافات بينهما، والتنسيق للمرحلة القادمة التي تعتبر حسّاسة جدًا في تحديد المصير النهائي لهشام طلعت او سيتم الاستغناء عن احد الأطراف على حساب الآخر.
ويبدو أن الأمور تصبّ في صالح بهاء ابو شقة لخوض الجولة المقبلة في مرحلة النقض في حال قبوله، بحسب المصدر، بعد فشل فريد الديب امام محكمة الجنايات في الجولة الاولى مؤكدًا أن اعتذار الشقة في القضية في المرحلة الأولى كان بسبب فريد الديب ومحاولته الاستئثار بمفرده بالقضية، لن يتكرر مرة أخرى لأن بهاء ابو شقة عاد بطلب من هشام نفسه لمسؤولية محددة هي انقاذه من الإعدام.
وقال المصدر انه كان من المفترض ان يكون بهاء ابو شقة ضمن فريق الدفاع عن هشام طلعت منذ تفجر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي والقبض على المتهم الأول محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي اعترف فى بداية التحقيقات بتنفيذ العملية بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت، لكن فريد الديب حاول منذ البداية الاستفراد بالقضية وقطع الطريق أمام اي احد لمشاركته في الدفاع عن هشام طلعت ونجح له ما أراد واعتذر شقة وعدد آخر من أقطاب القانون الجنائي في مصر.
لكن بعد صدور حكم الإعدام، "أصر ابو شقة على العمل بمفرده، وكانت النتيجة تقديم طعنين منفردين دون اتفاق، وجاءت مذكرة الطعن المقدمة من فريد الديب في 422 ورقة، متضمنة 42 سببًا من أسباب الرد على حيثيات الحكم، وجاءت مذكرة أبو شقة فى 243 ورقة، اشتملت على 31 سببًا. وطفت الخلافات بين الاثنين على السطح.
واقع الأمر فى الوقت الحالي، وفقًا لمصادر قريبة من الطرفين، يشير الى استمرار الفرقة والقطيعة بين القطبين، كل محامى لا يجلس مع الآخر، ويحاول الاستحواذ على أوراق القضية والانفراد بكافة التفاصيل وعدم قبول الحوار "وهو ما قد ينعكس بالسلب على موقف الموكل وإنقاذه من حبل المشنقة "، وفقا لـ" عزيز محمد قيصر" المحامي بالنقض والاستئناف العالي. الذي أوضح ان نيابة النقض من المفترض ان تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في كتابة تقرير بجميع الدفوع عن المحامين، وتكتب رأيها في القضية ثم تقوم محكمة النقض بتحديد خلال 6 أشهر موعد نظر الطعن في حكم الجنايات.
وحول توقعه لقبول الطعن من عدمه أوضح قيصر ان رفض حكم الإعدام أو تأييده لا يمكن لأي محامٍ ان يتنبأ به لان كل قضية لها ظروفها وملابساتها. وكل ما في الأمر إذا ما رأت محكمة النقض أن حكم الإعدام متناقض مع نفسه أو غير واضح في شرحه لظروف الواقعة ستلغيه وتحيل القضية لمحكمة جنايات في دائرة اخرى.