اكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار بعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى في وزارة العدل ان الهجوم على هذا القضاء كمكسر عصا لا يفيد.
واعتبر ان التحفظ لا يعني اطلاقا اي ضعف بل انه من صلب العمل القضائي وموجباته ويفترض الفصل النهائي للسياسة عن القضاء، معتبرا ان البيان الاخير لمجلس القضاء كان مرتكزا الى الحد الادنى الذي يمكن ان يقول فيه القضاء كلمته بتعقل.