استبعدت اي تصعيد في الشارع رغم الحملات
مصادر نيابية: الحوار مستمر لانضاج الاتفاق رغم رفض المعارضة المتسرع للتشكيلة
ازاء ردة الفعل السريعة للمعارضة من التشكيلة الحكومية المتداولة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان، استبعدت مصادر نيابية مطلعة أن تؤدي اي جولة جديدة من المشاورات، الى احداث اي تغيير في المواقف الصادرة تباعاً عن قيادات معارضة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، كما أكدت بالتالي ان اي تداعيات سلبية لن تسجل مستقبلاً، وذلك انطلاقاً من هذا الرفض المتسرع للتصور المبدئي الذي ما زال في عهدة رئىس الجمهورية بانتظار اعلان الموقف الملائم منه.
ولاحظت المصادر أن التشكيلة الوزارية المتداولة في الكواليس السياسية انطلقت بناء على الاتفاق الذي تم بين كافة الافرقاء السياسيين، وان كانت الاسماء المطروحة لم تبحث بشكل واضح خلال مشاورات الرئيس المكلف مع قيادات الاكثرية والمعارضة على حد سواء. واضافت أن التشكيلة لم تعزل اياً من الافرقاء وان كان «التيار الوطني الحر» رأى فيها اجحافاً بحقه، ذلك ان الرئىس المكلف حرص من خلال توزيع الحقائب الوزارية على مراعاة التيار الوطني كما الاطراف السياسية الأخرى في المعارضة، ولكن من دون اغفال الواقع السياسي الذي افرزته الانتخابات النيابية الاخيرة.
وفي هذا السياق اعتبرت المصادر النيابية ان «التحدي الذي يجري الحديث عنه لم يندرج في المنحى الذي انتهجته هذه التشكيلة وذلك من خلال التركيز على صيغة التوزيع المتفق عليها سابقاً مع المعارضة منذ الأيام الاولى لتكليف الرئىس الحريري. كما أن الخطوة لم تكن في مجال احراج اي فريق معارض، بل هي تتماشى مع الدستور ومواده المتعلقة بتأليف الحكومات، وتهدف الى تحقيق التوازن بكل انواعه داخل الحكومة العتيدة. ولم ترَ المصادر اية اسباب تدعو الى التصعيد خصوصاً في الشارع، خلافاً لما يتم التداول به على صعيد الكلام عن ايصال الساحة الداخلية الى جدار مسدود، والى استحضار الأزمة السياسية التي سبقت انتخابات رئاسة الجمهورية. وأكدت ان الحوار الذي بدأ منذ الأيام الاولى لصدور قرار التكليف ما زال مستمراً ولم يتوقف وان رفضت هذه التشكيلة الحكومية. لافتة الى أن باب النقاش الذي أكد الرئىس المكلف على عدم اقفاله ما زال مفتوحاً من قبله ، وكذلك من قبل رئيس الجمهورية، واشار اليه ايضاً وزير الاتصالات جبران باسيل لدى مغادرته لقصر بيت الدين بعد زيارته رئىس الجمهورية بالأمس. واعتبرت أن كلام المعارضة حول مواصلة الحوار يشير الى عدم وجود رغبة بالتصعيد وان كانت الرغبة واضحة بالرفض المتسرع لخطوة الرئيس المكلف.
وخلصت المصادر النيابية نفسها الى أن سقف التحركات السياسية الجارية بعد خطوة الحريري التي حركت الجمود، ما زال تأمين التوافق بين كل الاطراف على الساحة الداخلية، خصوصاً في ظل التعقيدات الاقليمية المتزايدة والتي تهدد بإطالة أمد الأزمة الحكومية فيما لو استمرت العراقيل الداخلية في وجه مسيرة الرئىس المكلف.