بان كي مون يكرر مطالبة إسرائيل بتعويضات للبنان
أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون على جهود الحكومة اللبنانية لمعالجة آثار الانسكاب النفطي الناجم عن القصف الإسرائيلي لمحطة الجية لتوليد الكهرباء عام 2006، مكرراً مطالبة اسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف للبنان.
وإذ ذكر بطلب الجمعية العمومية من حكومة اسرائيل أن "تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكافٍ الى حكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت مباشرة بالبقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي لُوثت شواطئها جزئياً، لتغطية تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية الى سابق حالها"، أكد أن حكومة اسرائيل "لم تتحمل بعد المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف الى حكومة لبنان"، آسفاً لأن الاتفاقات الدولية الكثيرة التي تتعلق بالتلوث النفطي في البحر "لا تسري أثناء الأعمال العدائية المسلحة"، فضلاً عن أن "الاتفاقات المتصلة بالتعويض عن الانسكاب لا تسري إلاّ على الانسكابات النفطية من السفن الصهريجية في البحر، ولا تسري على الحوادث التي تقع من البر".
ولفت التقرير الى "التقدم المحرز في توفير المساعدة المالية والتقنية دعماً للجهود التي تبذلها حكومة لبنان لإتمام عمليات التنظيف والإصلاح"، معدداً الجهود التي بذلتها وزارة البيئة اللبنانية بالتعاون مع الحكومات الإيطالية واليابانية والنروجية والإسبانية والفرنسية وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فضلا عن منظمات حكومية وغير حكومية محلية ودولية أخرى.
وخلص الى أن الأمين العام "يثني على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة لبنان من أجل معالجة آثار الانسكاب النفطي" ويحض حكومة اسرائيل "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان". وكذلك أثنى على "الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة للاستجابة لهذه الحالة الطارئة وللاستجابة بعد ذلك لطلبات حكومة لبنان المتعلقة بإدارة أزمة الانسكاب النفطي".
وحض الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على "مواصلة دعمهم للبنان في هذه المسألة، ولاسيما في مجال نشاطات الإصلاح على الساحل اللبناني وكذلك في جهود الإنعاش الأوسع نطاقاً". وأكد أنه "يتعين تكثيف الجهد الدولي، لأن لبنان لا يزال منهمكاً في إزالة النفط، ومعالجة النفايات، ورصد الإنعاش. وينبغي أيضا ملاحظة أن هذا الانسكاب النفطي لا يشمله أي من الصناديق الدولية الخاصة بتعويضات الانسكابات النفطية، ومن ثم فهو يستحق اهتماماً خاصاً".