"الكتلة الوطنية": اذا كان حزب الله سيدير الشأن العام كما أدار قضيّة عزالدين فعلى الدولة السلام
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده ان افلاس السيد صلاح عزالدين والذي كان حديث وسائل الإعلام العالميّة والمحليّة أتى ليؤكد ان السياسة والمال في لبنان أصبحا متلازمين وان كان ممارسوا السياسة من "المقاومين". فلو لم يكن هناك دولة ضمن الدولة وقانون حزب الله فوق القوانين لما كان هناك من وجود لصلاح عزالدين، فما حصل من تبخّر لمدخّرات مواطنين جنوبيّين بفعل توظيفات غير قانونية ومخالفة لقانون النقد والتسليف والانظمة المرعية الاجراء، لم يكن ليتم لو أتيح للدولة تطبيق أنظمتها وقوانينها ولكن دائماً حيث تتواجد دولة حزب الله تندحر الدولة اللبنانيّة كما كان يحصل في حالات مشابهة ابان سنوات الحرب الأهليّة"، مشيرة إلى ان "مصرف لبنان بما أعطي من صلاحيّات رقابيّة وتنظيميّة قادر ان يضمن ودائع الناس لو كانت موضوعة بمصارف تخضع لرقابة المصرف المركزي. لقد دفع أهالي الجنوب مرّة ثانية بالأعوام الأخيرة الضريبة الكبرى جرّاء ثقتهم بحزب الله، فبعد حرب تموز 2006 والتي دفع فيها الجنوبيّون الثمن الباهظ أتت هذه الكارثة الماليّة والتي كان صاحبها محميّا من حزب الله لتضيف الى مآسيهم مأساة أخرى. ان الثقة الوحيده والمضمونة يجب ان توضع في الدولة اللبنانيّة وأجهزتها كافّة التي ترعى جميع أبنائها دون تمييز وتضمن لهم حقوقهم."
ورأت الكتلة في بيان لها ان "الذي حصل في عمليّة تأليف الحكومة هو نتيجة الضغط الناجم من فرض شروط تعجيزيّة من قبل قوى الأقليّة على قوى الأكثريّة وما رافقها من ابتزاز وتهديد تحت وطأة السلاح . فلقد تحوّل الجو السياسي العام من بناء الدولة وقضيّة نزع سلاح حزب الله الى خلاف على المغانم وتوزير الأقارب من قبل قوى 8 آذار والى تمسك هذه القوى بوزارات كالاتصالات والطاقة مما يطرح اسئلة حول المصالح الماليّة والسياسيّة الكامنة وراء هذا التمسك. فاذا كانت تلك القوى وعلى رأسها حزب الله تريد ان تدير الشأن العام كما أدارت قضيّة صلاح عزالدين، فعلى الدولة السلام. إنه لبنان المحكوم بنوعيّة من مسؤولين وبسلاح يفرض ما لا يستطيع المنطق تقبّله."
ولفتت الكتلة إلى ان "موضوع الآثارات المكتشفة في موقع المخيّم القديم لنهر البارد موضوع هام ودقيق، لذلك ومنعاً للمزايدة يدعو حزب الكتلة الوطنيّة الرئيس السنيورة ووزير الثقافة الى تعيين لجنة علميّة لدرس الموضوع ورفع التوصيات، فمنطقة الشمال عموماً وعكّار تحديداً تعتبر من المناطق المحرومة، فخلق حوافز ومجالات استثماريّة بإلقاء الضوء على المواقع التاريخيّة والسياحيّة والإقتصادية العملانيّة مثل مطار القليعات سيشكّل رافعة للتنمية ويجذب المستثمرين لتلك المناطق التي تعتبر من الأماكن المفضلة لهواة السياحة البيئيّة وعلم الآثار."