نجار: مستمرون في تحديث القضاء والمحكمة الدولية تواصل تحقيقاتها
قام وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار بزيارة الى المحكمة النموذجية التي يتم انشاؤها في دائرة تنفيذ بيروت في قصر العدل وتفقد أعمال المشروع التي تتم بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية USAID وبتنفيذ من المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات NCSC ضمن برنامج تقوية النظام القضائي اللبناني.
وقد حضر مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي غالب غانم ومدير مشروع تقوية النظام القضائي اللبناني فيليب لامارش Philippe Lamarche وعدد من مستشاري ومسؤولي مركز NCSC.
وأبدى الوزير نجار سعادته لـ"تطور الأعمال في قصر العدل في بيروت ولا سيما في إكمال وإعادة تأهيل وتدشين جناح جديد لما يسمى المحكمة النموذجية في لبنان". أضاف وزير العدل "أن أهمية المشروع تكمن في أن هذه المحكمة هي دائرة التنفيذ أي الدائرة القضائية الأكثر دقة وأهمية في لبنان من حيث تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات، وما يتعلق بصدقية الإلتزام. وهو أساس ما يطلبه المستثمر الذي يحتاج إلى التأكد من أن الإلتزامات والسندات في يد قضاء له كل الصدقية".
وأوضح الوزير نجار "أن المحكمة النموذجية تضم إضافة إلى تأهيل المبنى وزيادة أجنحة فيه، تحديثًا للأرشفة". وقال: "حان الوقت أن ندرك أهمية الأرشفة الحديثة المبنية على المعلوماتية والحواسيب والموظفين المتخصصين، فهذا الأمر هو الشاهد الأول على ارتقاء المباني والأقلام وعمل القضاة من عصر إلى آخر". أضاف: "إن لبنان بلد يستحق أن نهتم بعدالته، وأن تبلغ الحداثة صميم قصر العدل، فننظر مع القضاء إلى المستقبل بعين جديدة".
وإذ أمل تعميم هذه المحكمة النموذجية في كل قصور العدل في لبنان، لفت وزير العدل إلى "أن هذا المشروع يحصل بمساهمة من الوكالة الأميركية للتنمية" مشيرًا إلى وجود "أكثر من جهة مانحة من بينها جهات أوروبية تقدم المساعدة للمرفق القضائي".
وردا على سؤال حول اتفاق التعاون بين المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والإنتربول، قال الوزير نجار "إن هذا يؤشر إلى أن المحكمة تقوم بأعمالها والتحقيقات جارية على قدم وساق. والذين قالوا إن المحكمة ماتت ولا روح لها لم يكونوا على حق".
وصف موجز لمشروع المحكمة:
إن مشروع إعادة تأهيل وإضافة بناء لدائرة تنفيذ بيروت الواقعة ضمن المبنى الرئيسي لعدلية بيروت، وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية، يشمل إعادة تأهيل شاملة للدائرة البالغة مساحتها حوالى 475 متر مربع، وإضافة بناء جديد محاذ لدائرة التنفيذ بمساحة حوالى 180 متر مربع.
وستحتوي على مدخل فسيح وقاعة المحاكمة (مضافة في البناء الجديد) التي تتسع لنحو 50 شخصا مجهزة بوسائل حديثة مثل أجهزة صوتية ومعلوماتية وبصرية، وثلاث مكاتب قضاة (موجودة سوف يتم إعادة تأهيلها)، ومكتبين إضافيين مستحدثين، على أن تتصل المكاتب الخمسة ببعضها البعض وتكون متصلة بدورها بمدخل خاص لقاعة المحكمة الجديدة. كما ستحتوي دائرة التنفيذ على قاعة مخصصة للأعمال القلمية تتسع لـ18 موظفا من كتبة ومباشرين وغيرهم، وعلى مكتب لرئيس القلم وغرفة الأرشيف المعدة بنظام حديث ومتطور لحفظ الملفات، إضافة إلى غرفة المعلوماتية وتتضمن كومبيوتر وآلة تصوير وسكانر وفاكس وآلات طباعة، وغرفة مصفحة تستعمل كخزنة لاحتواء المستندات والأدلة.