نجار: اعادة التكليف ستطرح مجدداً موضوع التعديل في صيغة 15-10-5
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار انه" بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، عدنا اليوم مبدئياً الى نقطة الصفر، ويفترض ان تكون هذه العودة لمصلحة اعادة النظر في طريقة تأليف الحكومة والا سنكون في معرض معاودة محاولة التشكيل دون افاق جديدة".
وعما اذا كان سيقبل الرئيس الحريري باعادة تكليفه لتشكيل الحكومة، قال نجّار لموقع 14 آذار الإلكتروني: "لاشك ان الامور تتجه الى اعادة تكليفه، وشخصياً لم اعرف بعد موقف الحريري الاخير في هذا الخصوص، ولكن كل الدلائل تشير الى ان اعادة التكليف ستطرح مجدداً موضوع التعديل في صيغة 15-10-5 التي كان قد اعتمدها في تأليف الحكومة، ومن جهة اخرى التعديل في موقف المعارضة".
وعن تصوره لشكل الحكومة القادمة، اوضح نجار "انه قد لا تكون حكومة فقط من الاكثرية ولكن لا شك قي انها ستعكس نتائج الانتخابات النيابية. ورغم انها ستظهر حجم الاكثرية هذا لا يعني بأنها ستكون دون مشاركة من قبل الاقلية".
وفي ما خص الصيغة، "قال النجار: رغم ان صيغة 15-10-5 لها ارجحية الاستمرار ولازالت مطروحة على بساط البحث، لكن رأيي الخاص هو ان يشكل الرئيس الحريري حكومة اقطاب من 6 او 7 زعماء يوحون بالثقة للرأي العام وتكون لهم الصدقية الكاملة من حيث صفتهم التمثيلية، يعاونهم في الحكومة 22 وزيراً يكون لكل واحد منهم حقيبة، بالتالي ننزع فتيل البارود من هذه المنازلة السياسية التي قلّ مثيلها في السابق".
وفي هذا السياق، لم يستبعد النجار عودة المعارضة الى مطالبتها بالثلث الضامن، "ولكن اعتقد ان هذا سيكون بمثابة رفع مزاد لا أكثر"، واضاف، "لذا المقرر ان نتعامل مع صيغة 15-10-5 التي كانت اساس المحنة التي اجتزناها مؤخراً".