سعيد: لن يكون هناك دوحة ثانية واذا اعيد تكليف الحريري صيغة 15-10-5 لن تعود صالحة
أكد منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد ان موضوع اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري وعرقلة تأليف الحكومة فصل من فصول المسار التضليلي، معتبراً ان المستهدف ليس الحريري بشخصه بل تركيبة البلد واستقراره.
ورأى سعيد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، ان ما نعيشه هو لحظة اقليمية حرجة، موضحاً ان اسرائيل عليها ان تقدم خلال الشهر الجاري موقفاً في موضوع مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ووقف الاستيطان اضافة الى المحادثات الايرانية-الاميركية والمحكمة الدولية، لافتاً الى ان هذه الامور تجعلنا نعيش مرحلة انتقالية ادت الى عدم تأليف الحكومة.
وإذ ابدى تشاؤمه من هذه المرحلة، قال سعيد "ان البعض يحاول نقل الازمة من تشكيل حكومة الى أزمة نظام"، وأضاف: "سنتجاوز التفاهمات على الصيغة والحقائب الى أزمة أوسع اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وشدد على ان دخول اللبنانيين في مغامرات المس بالدستور او تعديل الطائف يدخل لبنان في أتون من المغامرات وسيدفع كل اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين ثمنها، مؤكداً انه منذ لحظة اعتذار الحريري تعمل قوى 14 آذار كخلية نحل، لافتاً الى ان الحريري تنازل للاقلية عن كل شيء ولكنه لا يستطيع ان يقدّم تنازلات في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى ان عنوان المرحلة المقبلة سيكون من سيدافع عن الدستور والجمهورية ومن هو ضد ذلك ويريد نسف مبدأ الجمهورية ويبني دولة أمنية.
وجدّد سعيد، الذي أعلن انه مع حكومة أقطاب، تمسك 14 آذار باعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لافتاً الى انه اذا اعيد تكليفه فان صيغة 15-10-5 لن تعود صالحة، مشدداً على اهمية دور رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، داعيا إياه الى استعادة المبادرة وعدم يلعب دور الحكم.
ورأى ان الخروج من الازمة والعبور الى الدولة وحماية الجمهورية والدفاع عن الطائف يبدأ بتعزيز دور رئيس الجمهورية. وقال: "هناك فريق من اللبنانيين يقوم ببناء دولة ضمن دولة وينقل العدوى الى باقي الافرقاء"، واضاف: "لن يستطيع أحد تكرار 7 أيار وفرض شروطه لذلك لن يكون هناك دوحة ثانية".
ودعا قوى 14 آذار ان توحد قراءاتها السياسية والعودة لتصبح قوة سياسية داعمة لعملية العبور الى الدولة. سعيد الذي ربط اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل بازمة المنطقة لا بالوضع الحكومي، اكد ان ما حصل في الجنوب هو خرق للقرار 1701 معلناً رفضه ان يكون لبنان صندوق بريد بين الاطراف الاقليمية والجهات الدولية.