مصادر لـ"الحياة": احتمال تأجيل المشاورات النيابية الى ما بعد انقضاء عطلة عيد الفطر
على رغم ان كل التوقعات تشير الى ان الاستشارات النيابية ستصب في مصلحة الحريري كمرشح لتأليف الحكومة وعدم وجود منافس له، فإن مصادر مواكبة للتواصل القائم بين بعض الأطراف في الأكثرية، خصوصاً رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من جهة وفي الأقلية ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة ثانية، لم تستبعد احتمال تأجيل المشاورات النيابية التي يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الى ما بعد انقضاء عطلة عيد الفطر التي تبدأ في نهاية هذا الأسبوع.
وتعزو المصادر السبب الى ان استشارات التكليف لن تحمل أي مفاجأة وأن هناك حاجة ماسة لإعطاء فرصة جديدة لدورة جديدة من الاتصالات تسبق مشاورات التأليف باعتبار ان الأجواء السياسية التي أملت على الحريري الاعتذار ما زالت قائمة، وأن المشكلة تتجاوز ما يسمى «عقدة» رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الى السؤال عما اذا كانت التعقيدات الخارجية تسمح بتحييد لبنان عنها باتجاه إطلاق يده في تشكيل حكومته من دون ان يعني ذلك خروج لبنان من التزاماته حيال القضية الفلسطينية، في إطار الصراع العربي – الإسرائيلي.
وتحاول المصادر استكشاف ما كان أعلنه الحريري في أحد الإفطارات الرمضانية من ان لديه خيارات في شأن تأليف الحكومة لن يكشف عنها إلا في الوقت المناسب. إضافة الى انها تسأل عن موقفه من اعتماد الصيغة المتفق عليها كإطار عام لتوزيع الوزراء على اساس ان تتمثل قوى 14 آذار بـ 15 وزيراً في مقابل 10 للأقلية و5 لرئيس الجمهورية.
إلا ان الحريري يرفض التعليق سلباً أو إيجاباً على المحاولات الدؤوبة من جانب قيادات في الأقلية لمعرفة حقيقة موقفه ويكتفي بالتشديد على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والتحديات الكبرى في المنطقة.
وترى المصادر نفسها في إحجام الحريري عن الدخول في لعبة استدراج العروض السياسية رفضاً منه لكل أشكال الابتزاز والاستنزاف التي يحاول البعض في الأقلية ان يمارسها عليه سواء بتكليفه تشكيل الحكومة أم بالسعي الى توظيف التسهيلات من جانب واحد للحصول منه على تنازلات أقل ما يقال فيها انها تهدف الى إلغاء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وبكلام آخر، فإن تكريس الصيغة المتفق عليها بخصوص توزيع الوزراء لن تكون مشكلة بمقدار ما ان هذه الصيغة، بحسب المصادر المواكبة عينها، يجب ان تأتي تتويجاً لاتفاق شامل يوضع في سلة واحدة ويقود عملياً الى توفير المناخ الطبيعي لولادة حكومة الوحدة الوطنية.
وتضيف المصادر ان الحريري لن يستدرج الى لعبة بعض الأطراف في الأقلية القائمة على سياسة خذ وطالب وإنما يتطلع هذه المرة الى التفاوض معها كفريق واحد خصوصاً انها في السابق استحصلت على ما تريد من دون ان تلزم نفسها المساعدة لإقناع عون بالتراجع عن بعض شروطه، تاركة للحريري ان يتدبّر امره وحده، إنما على قاعدة تبني الأقلية مطالب «الجنرال» وعدم استعدادها للمشاركة في الحكومة من دونه.