رياض سلامة: مدة تعميم تشجيع التسليفات ستمدد إذا ثبت نجاحه
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن نسبة نمو التسليفات ستزداد مع الفصل الأخير من السنة، وان معدل نمو التسليفات سيكون بحدود 14 في المئة، باعتبار أن آليات التعاميم بدأت تعطي مفاعيلها من حيث التسهيلات للتسليف بالليرة للمؤسسات الجديدة والقروض التعليمية.
وأشار خلال حديث لصحيفة "السفير" إلى ان ما جعل نسبة التسليفات تبدو متراجعة يعود إلى أن القسم الأكبر من القروض والتسليفات المستحقة تم تسديدها من جهة، إضافة إلى تأثر طلبات المؤسسات بالظروف السياسية من جهة ثانية. وأكد أن هذا مرحلياً وسيتحسن تلقائياً بحيث ترتفع معدلات نمو التسليفات إلى أكثر من 14 في المئة على أساس سنوي. وقال ان مدة التعميم لتشجيع التسليفات ستمدد إذا ثبت نجاحه، متوقعاً أن تضخ هذه التسهيلات حوالى المليار دولار إضافية على حركة التسليفات من الآن وحتى حزيران المقبل.
ورداً على سؤال عن عدم فعالية مصارف الاستثمار في التسليفات وتحريك عجلة المشاريع، قال سلامة: "لقد أصدرنا تعميماً لإعادة توجيه مصارف الاستثمار لكي تعمل كمصارف استثمار ولا تكون لاستقبال الودائع فقط بفوائد أفضل كونها تستفيد من الإعفاءات من الاحتياطي الإلزامي أو من بعض الرسوم".
وأشار الى أن التعميم يفرض على هذه المصارف الشروط الآتية:
ـ العمل على المشاركة في رسملة المؤسسات والقطاعات الاستثمارية، والمشاركة في رأس المال أو المساهمة كما تفعل المؤسسات الدولية.
ـ تنظيم أسواق ثانوية لخلق نوع من تحريك الطلب على المشاريع.
ـ القيام بأعمال الوساطة.
ـ العمل على تنظيم شركات قابضة (هولدينغ)
ـ إقامة صناديق استثمار.
وأكد سلامة رداً على سؤال آخر أن مهلة هذا التعميم تنتهي نهاية العام، وبالتالي فإن المصرف المركزي سيطبق الغرامات على المصارف التي لم تباشر العمل وفق هذه القواعد باستعادة كل التسهيلات التي منحت لها بالإعفاءات من الاحتياطي الإلزامي. مؤكداً أن المجلس المركزي لن يرخص لأي مصرف استثمار إذا لم يقم على أساس الشروط المحددة والعمل على أساس النشاط الاستثماري.