حبيش لموقع "القوات": الحريري لم يعد ملتزماً بصيغة الـ15-10-5 والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات
أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب هادي حبيش انه بعد إعادة تكليف النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة للمرة الثانية لم يعد ملتزماً مع قوى 8 آذار بصيغة الـ15-10-5، معلناً أنه بعد هذا التكليف الأمور اصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات.
واعلن حبيش انه في حال قبول صيغة الـ15-10-5، فهذا القبول يجب ان يكون مشمولا بسلّة متكاملة تتضمن الأسماء والحقائب، إضافة إلى احتمالات صيغ اخرى كحكومة تكنوقراط او اقطاب او حكومة أكثرية. وقال: "الرئيس المكلف اليوم غير ملتزم بأي صيغة وسيبذل جهده لتشكيل الحكومة".
حبيش، وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، أعلن تأييده موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير حول ان توزير الراسبين يطرح علامات استفهام لأنه ذهاب ضد الرأي العام، معتبرا ان هذا المنطق يناقض الديموقراطية.
وذكّر بأن اول المطالبين بعدم توزير الراسبين كان النائب ميشال عون، واليوم نراه أول المطالبين بهذا الموضوع، معتبرا أنه من وجهة نظرهم مصلحة "العونيين" هي فوق كل اعتبار وفوق مصلحة لبنان والبلد بكامله.
ورداً على حديث الوزير جبران باسيل إلى الـLBC حول ان المرسوم الذي تقدم فيه النائب سعد الحريري سابقة كونه حاول من خلاله القول ان في لبنان حكم أحادي وبالتالي يستطيع أن يعين الوزراء دون العودة إلى الأفرقاء السياسيين، وأن هذا الأمر لم يحصل في تاريخ لبنان عندما كان لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات ليختار الوزراء ورئيس الوزراء، انتقد حبيش الغيرة المستجدة على صلاحيات رئيس الجمهورية في حين كان بإمكان هؤلاء ألا يتركوا موقع الرئاسة فارغاً لمدة ستة اشهر، وخصوصا اننا نرى ان كتلة عون هي التي تريد نزع وزارة سيادية من رئيس الجمهورية. وشدد على ان الرئيس المكلف مارس حقه الدستوري باقتراح مرسوم لتشكيل الحكومة، وقدمه إلى الرئيس الذي استمهله لدرسه ومناقشته مع الأطراف السياسيين.
وأكد ان الحريري استشار الكتل النيابية قبل أن يقدم تشكيلته الحكومية، مذكراً بأن العرف يقول إن الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة بعد استمزاج آراء الكتل النيابية كافة، مؤكداً ان هذا الأمر لا يعني ان الكتل النيابية هي التي تسمي، بل هي تقترح الأسماء، سائلاً في هذا السياق أنه اذا افترضنا ان الكتل النيابية هي التي تسمي الوزراء والحقائب، فأين هي صلاحيات رئيس الجمهورية التي تنادي الأقلية بتعزيز صلاحياته؟، وألا يشكل هذا الأمر انتقاصاً من هذه الصلاحيات؟، مؤكداً ان اقتراحات الأقلية لا تمّت إلى القوانين ولا إلى الدستور بصلة.
