وزارة العدل الأميركية ستعلن خلال 60 يوما نوع المحكمة التي ستحاكم متهمي إعتداءات 11 أيلول
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أن "إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستعلن خلال الستين يوماً المقبلة، ما إذا كان الرجال الخمسة المتهمين بتنظيم إعتداءات 11 أيلول سيحاكمون أمام محكمة حق عام أو أمام محكمة عسكرية إستثنائية".
وحددت وزارة العدل هذا التاريخ في إطار "رد على الطلب الذي رفعه أحد المتهمين الخمسة وهو رمزي بن الشيبة، أمام محكمة الإستئناف في واشنطن لوقف جميع الإجراءات القضائية المعتمدة في غوانتانامو".
وأشار ديفيد كريس من وزارة العدل الأميركية، إلى أن "فرق المدعين العامين في وزارتي العدل والدفاع، يدرسون حالياً الملفات وسيقدمون ردودهم قريباً"، طالباً من محكمة الإستئناف "رفض طلب بن الشيبة". وأوضح أن "مؤتمراً يجمع اعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب سيعقد نهاية ايلول ومطلع تشرين الأول، لوضع نص القانون، على أن يصوت الكونغرس على القانون في جلسة عامة في تشرين الأول، أو في تشرين الثاني".
وعلى خط مواز تنوي الإدارة الأميركية، "تعليق الإجراءات القضائية أمام المحاكم الإستثنائية في غوانتانامو لمدة 60 يوماً إضافية"، حسب المصدر نفسه