"الكتلة الوطنية": المعارضة لن تغيّر موقفها ما لم تأتها الأوامر من الخارج
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده أنه "من الواضح ان الأزمة العميقة في لبنان هي بين القبول بالديموقراطيّة ومواعيدها، نتائجها ومسارها، او الخضوع لمنطق القوّة والتعطيل والسلاح. فما نشاهده اليوم ليس سوى حلقات من مسلسل تقويض المؤسّسات وإفراغ الانتخابات من مضامينها."
وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن "ما يحصل هو إنقلاب في قاموس السياسة حيث لا تستطيع الأكثريّة النيابيّة ممارسة حقـّها في الحكم بينما الأقلـّية تريد ان تفرض إرادتها مهما كان الثمن، والذي خسرته في الانتخابات تريد ان تأخذه بقوّة السلاح، فارضة شروطاً مذلـّة ومهينة تطلب فيها من الرئيس المكلـّف كل شيء، بينما هي لا تسمّيه حتى ."
واعتبرت الكتلة ان "خطأ الأكثريّة السياديّة أنها أعطت رئاسة المجلس النيابي لأقلـّية نيابية دون شروط او وعود فقط بمبادرة حسن نيّة عنوانها الشراكة، بينما اليوم والذي أعطيت له الرئاسة الثانية والذي كان اوّل من رفض إعطاء ضمانات بعدم التعطيل، يشترط على الرئيس المكلـّف من دون أن يرد له الجميل".
تابع البيان: "إنه النظام الجديد الذي يحاول حزب الله وحلفائه فرضه على المجتمع اللبناني حيث ترفض فيها الأقلـّية تسميه رئيس للحكومة كما ينص الدستور، ولكنـّها تشترط عليه دخول التشكيلة الحكوميّة وحسب شروطها في المواقع والاسماء والاحجام وإلاّ فأدوات 7 أيّار جاهزة".
ورأى حزب الكتلة الوطنيّة ان "على الرئيس المكلـّف أن يبدأ تشكيلته الحكومية مستنداً الى الكتل التي سمّته، ومن يرغب في توسيع الإئتلاف الداعم كومة فهو مرحّب به ضمن شروط إحترام نتائج الانتخابات وتقديم فريق عمل قادر على مواجهة التحدّيات، ولرئيس الجمهورية حق إصدار المراسيم أو رفضها، كما للمجلس النيابي أن يعطي الثقة أو يحجبها، هذا هو أساس الدستور اللبناني ونظامنا الديموقراطي ."
وأشار إلى ان انتظار المعارضة أمر لا طائل منه فموقفها لن يتغيّر ما لم تأتها الأوامر من الخارج، حتى لو تمّ تلبية كل طلباتها سوف تضع شروطاً جديدة مذلّة، وربما أحد هذه المطالب قد يكون توزير صلاح عزالدين وزيراً للماليّة، فسياسة قوى 8 آذار واضحة وتصريحات العماد ميشال عون الأخيرة أكبر دليل على ذلك، فهم في الوقت الحالي لا يبحثون إلاّ عن الفراغ، فمن أغلق المجلس النيابي مدّة سنتين وترك البلاد بلا رئيس للجمهورية اشهر عدّة لن يردعه ضميره عن ترك البلاد بدون حكومة.
وعلقت الكتلة على قضيّة إفلاس صلاح عزالدين واعتبرت أن هذه القضية تشوبها الكثير من الأمور العالقة والغير مفهومة، فحزب الكتلة الوطنيّة، يتعجّب أن تحصر الأمور بجرائم ماليّة عاديّة، فقضيّة بهذا الحجم تستطيع ان تمسّ الاستقرار والتوازنات الداخليّة الدقيقة للبلاد، فالمتضرّرين بالآلاف والأموال المتبخّرة بالمليارات و التغطية والحماية غير الشرعية موجودتين. أسئلة كثيرة تسأل، أين أستثمرت ووظّفت الأموال ولا إشارات لتحويلات أو حسابات مصرفيّة، فهل كانت لإستعمالات داخليّة؟ أين هو المال النظيف من الإستثمار؟ ان المأساة الكبرى أن يكون هناك نوّاباً وحزباً يتكلّمون عن الطهارة ومحاربة الفساد بينما هم يخالفون القوانين اللبنانيّة ويضعون أنفسهم مكان الذين يتـّهمونهم بالفساد.