سلامة: التأزم السياسي يرتد بشكل غير مباشر على نمط تحسين مقومات استقطاب الاستثمارات
أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن "التأزم السياسي عامة مادام محصوراً في المؤسسات الديموقراطية، لن يحدث آثاراً نفسية على المستثمر"، معبراً عن " سعادته من ان لبنان استفاد من تجنبه نتائج الأزمة المالية العالمية، ومن تدعيم الثقة في قطاعه المصرفي، الأمر الذي خلق استقطاباً لسيولة هائلة، بحيث دخل على القطاع 16 مليار دولار في آخر 12 شهراً، وهذه سيولة سمحت باستمرار التسليف، على عكس خطى الدول التي مرت بها أزمات، دون ان يحدث تقليص في عملية التسليف، ما سمح لقطاع الاستهلاك والقطاع السكني الاستفادة من السيولة الموجودة".
ولفت سلامة في مقابلة أجرتها معه جريدة" المستقبل" إلى "ان التأزم السياسي يرتد بشكل غير مباشر على نمط تحسين مقومات استقطاب الاستثمارات، وكذلك تأخر الاصلاحات، بمعنى ان اي عجز يتفاقم بميزانية الدولة يخلق تخوفاً عند المستثمر من احتمال فرض ضرائب جديدة في المستقبل تعطل حساباته الاستثمارية".
وشرح سلامة "أهمية مساهمة السيولة في نمو الاقتصاد"، مشيراً الى "ان تكثيف التسليف سيساهم بتنمية الاقتصاد اللبناني، وخصوصا أنه سيكون قريباً حكومة جديدة وستنفذ مشاريع تستطيع من خلالها مشاركة القطاع الخاص الذي يملك الامكانات لتمويل اي مشروع يلاقي تأييداً من الحكومة، مع العلم ان هناك مصادر تمويل لم يستعملها لبنان بعد من باريس ـ 3 ومن صناديق عربية".
وكشف سلامة، عن "ان الدولة استفادت بدورها من توافر السيولة حيث اصبحت تملك رصيداً يساوي 2000 مليار ليرة بشكل دائم لدى البنك المركزي، الأمر الذي يساعدها ويمكنها من الانطلاق بمشاريع سريعة".
وتابع سلامة: "يتوافر حاليا لدى المصارف امكانية التعاطي بفوائد اقل مقارنة بالنسبة التي تتعاطى بها، لذلك طلب البنك المركزي من هذه المصارف ان لا تخفض الفائدة على الحسابات الدائنة الا ضمن هوامش قليلة ومعقولة وأن تأخذ عبرة مما حصل في بنوك أوروبا وأميركا"، وأضاف: "اننا نعمل على ان تكون المنافسة أكثر بالفوائد المدينة ليستفيد منها الاقتصاد".