رحال: مواقف الأقلية متناقضة في الشكل واحدة في المضمون
رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب رياض رحال أن بعض "مواقف الأقلية متناقضة في الشكل وواحدة في المضمون"، وقال: "دستوريا أعطي الحق لكل نائب أن يسمي رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة، لا بل من واجب كل نائب أن يسمي، ولكننا نراهم يصرحون بأننا لم نسم أحدا، ولكن نتعاون مع الرئيس المكلف بشرط اعتماد صيغة 15-10-5 ، وراح بعضهم يشترط كيف يكون البيان الوزاري، وينقصنا بأن يقدموا صيغة تشكيل حكومية تناسبهم وإلا..".
واعتبر في حديث صحافي اليوم، "ان كل ما يجري هو ضرب للدستور والنظام البرلماني وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية. ان الرئيس المكلف صرح أكثر من مرة بأنه احتكم وسيحتكم دائما الى الدستور، وله صلاحيات طبقها في المرة الأولى، وسيطبقها، ولا يستطيع أحد أن يملي عليه لا حقائب ولا أسماء، وهو يستمع باستشاراته الى الكل، نوابا وكتل نيابية، ويأخذ في الاعتبار ما يطرح عليه ومصلحة البلد ويخرج بصيغة تشكيل حكومية وبالاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية الذي وحده له الحق بالتعديل أو التوقيع أو الرفض".
وطالب الأقلية النيابية بشرح عبارة "نتعاون لتأليف حكومة شراكة حقيقية وإلا".. فما معنى هذه الكلمة "وإلا"، وعقب قائلا: "إنني أفسر بأن مرادهم هو الرجوع الى الاعتصام في وسط بيروت واستعمال السلاح في الداخل والعودة الى السابع من أيار ثان، مع العلم أننا نعيش 7 أيار سلمي ثان، وهذا يصب في ابتزاز لصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أي ضرب لمسيرة العهد ومسيرة الحكم في آن واحد".
وأضاف: "لفتني موقف النائب ميشال عون على لسان صهره جبران باسيل، بعد الغداء على مائدة الرئيس، وأخيرا اعترفوا بأن فخامة رئيس الجمهورية هو صمام الأمان، أم كان هذا التصريح فقط كما يقول المثل "اطعم الفم ..تشتهي العين"، وإذا كان الاقتناع صحيحا فعليهم وضع مقترحاتهم وأوراقهم بتصرف فخامة رئيس الجمهورية، ويوافقون على ما يتوافق عليه رئيس الوزراء المكلف وفخامة الرئيس حسب النصوص الدستورية، وهكذا يكونوا فعلا مع مصلحة البلد".
وختم بالقول: "إلى أن من يريد مصلحة البلد وحكومة ائتلاف وانقاذ لبنان، عليه أن يبرهن عن النية الصادقة دون خلفيات تعطيلية، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تبدأ بتسمية رئيس الوزراء المكلف، حيث كان من واجب الأقلية إذا كانت نواياها صادقة أن تسمي بالاجماع الرئيس سعد الحريري، وملاقاته بمد الأيدي، كما فعل هو، هذا الزعيم الوطني الصادق عند انتخاب رئيس المجلس النيابي، عندما رأى أن مصلحة البلد تقتضي ذلك، مع العلم أنه كان بامكان الأكثرية النيابية انتخاب غير الرئيس بري".