جديد فضائح وزارة الاتصالات: تقرير قضائي يكشف عن جملة من التناقضات والاكاذيب والاجتزاء في إعطاء المعلومات
يوماً بعد يوم، تكشف الوقائع أن المؤتمرات الصحافية "الفولكلورية" لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ليست سوى "قنابل دخانية" للتضليل وإبعاد الانظار عن الفساد المستشري في الوزارة وعن الفضائح التي تكشف مدى مصداقية وزير "الاصلاح والتغيير" وفريق عمله.
ففي آخر المعلومات حول موضوع التحقيقات الجارية بخصوص التخابر غير الشرعي، أظهر تقرير صادر في 17/9/ 2009 عن المحامي العام المالي في بيروت القاضي طاني لطّوف جملة من التناقضات والاكاذيب والاجتزاء في إعطاء المعلومات من قبل وزارة الاتصالات للاجهزة المعنية.
ومن أبرز هذه النقاط ما يتعلق بالشكوى الواردة من هيئة القضايا في وزارة العدل بموضوع سبع شركات وفندقين يشتبه بقيامها بتخابر غير شرعي بتاريخ 16/10/2008، حيث تبين بحسب التقرير ان بعض هذه الشركات عند تقديم الشكوى كانت متوقفة عن العمل منذ فترة سابقة نتيجة توقيف وزارة الاتصالات لهذه الخطوط في تاريخ سابق. وان وزارة الاتصالات لم تقم، كما جرت العادة، بطلب مؤازرة لمداهمة هذه الشركات والكشف عليها وضبط المعدات المستعملة في التخابر غير الشرعي قبل توقيف هذه الخطوط. كما ان وزارة الاتصالات لم تبرز مستندات بخصوص كثافة الاتصالات مكتفية بجدول مقارنة بين كثافة الاتصال على هذه الخطوط مع كثافة الاتصال على خط شركة Bankers Insurance التي اعتمدت كنموذج للمقارنة، علما ان نوعية عمل هذه الشركات تختلف عن نوع عمل شركة Bankers Insurance . كما يشير التقرير القضائي ان وزارة الاتصالات لم تبرز أي تقرير فني حول كيفية حصول هذه المخالفات علما انها الجهة ذات الاختصاص بهذا الخصوص.
أما في ما يتعلق بمحطة الباروك، فيذكر التقرير القضائي انه بتاريخ 9/9/2009 ورد كتاب من وزارة الاتصالات بخصوص المحطة يشير الى محطات اخرى مشتبه باجرائها تخابر غير شرعي من دون ذكر اسمائها او عناوينها، فهل تتذكر وزارة الاتصالات ان تكشف الستارة عن محطات شبيهة بمحطة الباروك بعد فترة من الزمن، ولمَ هذا التكتم عن المعلومات؟ وهل للوزارة أن تخبرنا كيف تعاملت مع التخابر غير الشرعي المتفشي في مربعات "حزب الله" الامنية، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية؟