فتفت: لا أعتقد أن إعطاء وزارة المالية للمعارضة أمر وارد لدى الحريري

فتفت: لا أعتقد أن إعطاء وزارة المالية للمعارضة أمر وارد لدى الحريري

رأى النائب أحمد فتفت "أن هناك توجهًا نحو سلة متكاملة من المفاوضات وليس الى مفاوضات جزئية"، مشددًا على أن "لا صيغة معتمدة أو مرفوضة وكل شيء سيكون مطروحًا للنقاش، والثابت الوحيد هو الصلاحيات الدستورية ونتيجة الانتخابات النيابية التي ستؤخذ بعين الاعتبار". وأضاف: "كما للمعارضة مطالبها في الحكومة، نحن لدينا أيضاً مطالبنا".

فتفت، وفي حديثٍ الى محطة "الجديد"، شدد على أن "المعارضة ليست الوحيدة التي تنازلت في سياق تشكيل الحكومة، فالأكثرية تخلت ايضاً عن حقها في تشكيل حكومة من طرف واحد، كما تخلت عن حقها في وزارتين سيادتين وعن الحصول على نصف الوزارات الخدماتية". وأضاف: "لن نرضى بعد الآن بسياسة "خُذ وطالب" التي تتبعها المعارضة، فهناك أزمة حقيقية والمسؤولية تقع على الداخل في الأساس لأن المعارضة رفضت العرض الذي قدّمه الحريري".

وإذ جدد التأكيد أنه "كان هناك موافقة ضمنية على الوزيرين اللذين سمّاهما الحريري من حصة "حزب الله" خلال التشكيلة الأولى، كما على وزراء "أمل" إلا أن المشكلة كانت فقط من جهة "التيار الوطني الحر"، أكد فتفت أن "العرف المعتمد منذ العام 1943 هو عدم توزير خاسرين مباشرةً بعد الإنتخابات النيابية، وهذا لم يحصل أبداً في الحياة السياسية اللبنانيّة".

وأشار فتفت الى أن "لا تغيير في المفاهيم السياسية الاساسية في البلاد، وإذا كان واجب الحريري زيارة سوريا فهو سيفعل، وكونه رئيسًا مكلفًا فإن زيارته لدمشق ستصب في خانة رئيس كتلة يزور دولة".

وردًا على سؤال، أشار فتفت الى أن "هناك دائماً ربطًا بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة، لاسيما أنها المدخل للتعاطي مع كل الوزارات الأخرى وهي ضرورية لكي يتمكن رئيس الحكومة من القيام بدوره". وأضاف: "برأيي التنازل عن وزارة المالية يدمّر العملية السياسية لأننا بذلك "ضربنا" عمل رئيس الحكومة في إنهاض البلاد اقتصادياً، ولا أعتقد أن إعطاء وزارة المالية للمعارضة أمر وارد لدى الحريري".