#adsense

“الكتلة الوطنية”: هل كان تشكيل الحكومة سيأخذ كل هذا الوقت لو فازت 8 آذار بالإنتخابات؟

حجم الخط

"الكتلة الوطنية": هل كان تشكيل الحكومة سيأخذ كل هذا الوقت لو فازت 8 آذار بالإنتخابات؟

سألت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، في بيان اصدرته بعد إجتماعها برئاسة العميد كارلوس اده " هل كان تشكيل الحكومة ليأخذ كل هذا الوقت لو تمكنت قوى 8 آذار بالفوز بالانتخابات النيابية وهل كان "حزب الله" وحلفائه لينتظروا الشروط من الكتل السيادية اللبنانية؟

واعتبرت الكتلة "ان ما يحصل اليوم يشبه حالة خطف الرهائن، حيث خطف السلاح نتيجة الانتخابات النيابية ويهدد سلامة الرهائن اذا لم تلب جميع الشروط التي يضعها، ولكن مع فرق واحد إنه مهما حصل لا إفراج عن الرهائن ولا إلقاء لسلاح الخطف".

أضاف البيان: "لقد عاد الكلام عن ثغرات في قانون الانتخابات ليطغى على الساحة السياسية، وبدأ الكلام عن النسبية كحل، ان حزب الكتلة الوطنية اللبنانية يعود ويؤكد ان النسبية مع القيد الطائفي هو قهر للأقليات، ففي اسرائيل تهضم حقوق الأقلية العربية بإسم النسبية، وفي العراق حيث تعدد الطوائف قريب من حالة لبنان، يتمحور الحديث السياسي عن كيفية الخروج من قانون النسبية، ان النسيبة والتي تؤخذ بشكلها المبسط في بلدان علمانية او لا تنوع طائفي فيها تعود لتتعقد كثيرا في أوطان متعددة الطوائف والمذاهب".

ورأت الكتلة "ان الحل الأمثل للبنان هو الدائرة الفردية على دورتين، حيث المسافة الأقرب بين المرشح ومؤيديه وحيث تحترم إرادة الناخب والفئات المتنوعة للمجتمع اللبناني، ويعطى جميع المواطنين حقوقا متساوية في الترشح والتمثيل، ولا تعود اللوائح الكبيرة والمحادل هي التي تهيمن على الساحة السياسية، فتفرز الانتخابات طبقة جديدة من السياسيين ولا يعود هناك من مجال للتعطيل كما هو حاصل اليوم".

وإعتبرت "ان اندفاع البعض بإتجاه ترشيح لبنان لعضوية مجلس الأمن يثير في القلب حسرة وألم، فالحسرة على ماض لمعت فيه وجوه في مؤسسات الأمم المتحدة، أمثال شارل مالك وإدوار صوما وغسان تويني وغيرهم، وألم لوضع لبنان المتشرذم فلا حكومة ولا سيادة للدولة على كامل مواردها وأراضيها، ان الخوف ان تتحول مواقف مندوب لبنان في المحفل الدولي موضوع إشكال داخلي ويصبح الموقع أسيرا للصراع الإقليمي".

وقال البيان "لم نكد نرتاح من فيضانات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة حتى فاضت علينا التصاريح وإلقاء التهم والمسؤولية، ان مخالفات البناء على طول الطرقات الدولية وفتح المسالك الخاصة أو البلدية المؤدية الى تلك الطرقات وتعبيدها عشوائيا هو وراء إغلاق العبارات والقنوات، والذي يعتبر تعد على الأملاك العامة ويهدد سلامة السير والمواطنين".

وأكد "ان حزب الكتلة الوطنية سبق وقدم إقتراحا بتشكيل "مصلحة الطرق الدولية والسريعة" تكون مهمتها المراقبة والتخطيط والدراسة، وتوفير وإدارة الصيانة لتلك الطرق، أما المصاريف فباستطاعتها تأمينها من جراء إستثمار لوحات الإعلانات الموجود على تلك الطرق ومن بعض فسحات الأملاك العامة، ان الحلول تأتي من أفكار بسيطة خلاقة جريئة ومستدامة وليس من تصاريح رنانة".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل