فتفت: الأزمة الحكومية لن تصل إلى حد الفتنة
أشار النائب أحمد فتفت إلى أن الأزمة الحكومية لن تصل إلى حد الفتنة. وقال: "لا ننكر أننا نعيش أزمة، فمجرد الوصول إلى تكليف ثان يعني أننا لا نعيش أوضاعا طبيعية. إنما هناك فرق كبير بين الأزمة والفتنة. ونحن سنبذل قصارى جهدنا لئلا تصل البلاد إلى هذا الأمر. فالفتنة موضوع خطير جدا ولا مصلحة لأحد في الدخول فيها. إنما هذا الأمر يتوقف على طريقة تصرف المعارضة، لكنني أرى أن الجميع في حالة تعقل".
ولفت فتفت إلى أن "الجولة الجديدة من الاستشارات البرلمانية بالكاد بدأت. ولم نستمع إلى رأي المعارضة بعد لنحكم إذا كانت لا تزال على مطالبها أم لا. فالتكليف الثاني من المفترض أنه أعاد خلط الأوراق. إنما إذا أصرت المعارضة على المطالب نفسها، فسيطول أمد الأزمة. ونحن من جانبنا سنتفادى كل الأمور التي توصل إلى فتنة، إنما هذا لا يعني تخلي الأكثرية عن حقوقها".
وعن تشابه الظروف الراهنة وفترة الفراغ التي شهدتها البلاد وصولا إلى القرارين الشهيرين وما تبعهما من أحداث في أيار 2008 وانتهيا بتسوية تمت في الدوحة، قال فتفت لـ"الشرق الأوسط: "في تلك الظروف، كان التواصل منقطعا. إنما اليوم الفرقاء على تواصل، والأزمة ليست في التواصل بل في موضوع مرتبط بالتأليف".
وعن تمسك المعارضة بما تسميه "حقوقا" مقابل تخليها عن الثلث الضامن والنسبية في التمثيل، قال: "المنطق الديمقراطي لا يقبل ما تطالب به المعارضة. كما أن الثلث الضامن ليس حقا دستوريا، لقد خسروا (المعارضة) في الانتخابات (البرلمانية) وفازت الأكثرية التي لها أيضا مطالب تترجمها عبر حصتها في الوزراء الخمسة عشر، أي لديها الحق في الحصول على نصف الوزارات السيادية ونصف الوزارات الخدماتية".