نجار يعلن عن خطة لنقل ادارة السجون الى وزارة العدل
اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار أن برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية التي توافقت مع وزارة العدل، على نقل مسؤوليات إدارة السجون إليها، وفقًا لبرنامج خماسي ينتهي تطبيقه في العام 2012.
وخلال اجتماع عقده مع كافة المسؤولين المعنيين بتطبيق تخفيض قانون العقوبات، أبدى نجار فخره للبدء بتطبيق قانون تخفيض العقوبات ومرسومه التنفيذي، مؤكدا انه "رغم أنّه ليس قانونًا كاملا، يمثل أقصى ما نبتغيه من تطور في مجال تنفيذ العقوبات إلا أنه من المهم أن نبدأ من مكان ما".
وشدد نجار على ان أن رئيس الجمهورية يولي الموضوع الأهمية القصوى، فيما أعدّ مجلس الوزراء العدة اللوجستية، من خلال فتح المجال بإشراف مجلس الخدمة المدنية، لاستكمال اللجان التي يرأسها ويشرف عليها قضاة، ومن المفترض أن تضم إضافة إلى قوى الأمن الداخلي، أطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومتخصصين.