تحرك دولي-اقليمي لتجفيف مصادر تمويل حزب الله آخرها خطوة الامارات
تتجه قضية اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة الى ابعاد جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء معلومات وردت الى لبنان عن عزم السلطات الأمنية المركزية الإماراتية في ابو ظبي ابعاد دفعة ثانية من اللبنانيين العاملين لديها تضم من بين 75 و100 مقيم من أبناء الطائفة الشيعية.
ويعتزم المبعدون تنظيم تحركات احتجاجية تتراوح بين التظاهر امام المقرات الديبلوماسية المعنية اللبنانية والإماراتية وبين الاعتصام والتجمع في أمكنة تحددها اللجنة المهتمة بالموضوع وذلك على رغم التحذيرات التي تلقوها بعدم اللجوء الى هذا النوع من الاعتراض والاحتجاج بانتظار استكمال الاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية بسلطتيها السياسية والديبلوماسية.
وفي حين تتضارب المعلومات حول الاسباب الحقيقية للخطوة الاماراتية هذه تكشف مراجع عربية معنية متابعة للقضية ان الخطوة الاماراتية تأتي في سياق التحركات الدولية الرامية الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله والتي بدأت تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة.
وتضيف انه على رغم استناد دولة الامارات العربية المتحدة في تحركها الى تحقيق مطول ومعلومات متقاطعة من عدد من المصادر الداخلية والخارجية والى مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي ألا ان قرار ابو ظبي بإبعاد فئة من اللبنانيين العاملين لديها من رجال أعمال وموظفين عن أراضيها وعلى دفعات يبدو مرتبطاً بتفكيك شبكات متهمة بتشكيل مصادر تمويل ودعم سياسي لحزب الله.
ولا تستبعد المراجع هنا ما أصاب رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين المعروف بصلاته بحزب الله ومواقفه الداعمة للمقاومة معنوياً ومادياً عما يجري ويعد من تحركات اقليمية ودولية لتجفيف مصادر تمويل الحزب، علماً ان الخسائر المالية التي أصيب بها عز الدين والتي تقدر بقرابة المليار ونصف المليار دولار أميركي تعود في أصولها الى منتمين للطائفة الشيعية وتحديداً الى حزب الله من قيادات وعناصر.
وتقول المراجع انه سواء كان صحيح ما قيل عن وقوع عز الدين ضحية صفقة خاسرة من "الماس" وراء إسرائيل أم لا فإن الخسارة اصابت ابناء الطائفة الشيعية والعديد من قيادات حزب الله.