شطح: إذا لم تكن الحكومة متجانسة فستكون لديها مشكلة في اتخاذ القرارات
رأى وزير المال محمد شطح أن "المعركة التي تُخاض حالياً لتشكيل الحكومة مؤشر مهم إلى مدى قدرة أي حكومة على مواجهة التحديات والاستحقاقات المرتقبة"، معتبراً أن "العجز عن تحقيق ما هو طبيعي بعد انتخابات نيابية هو في حد ذاته مشكلة، لأنه يدل على نقطة ضعف بنيوية في كيفية تطبيق النظام وربما أيضاً في وجود ثغر في النظام ذاته".
شطح، في حديث الى صحيفة "الحياة"، شدد على أهمية تركيبة الحكومة، "فإذا لم تكن فريق عمل متجانساً وقادراً على التحرك كسلطة تنفيذية، فستكون هناك مشكلة في اتخاذ القرارات وفي مواجهة الاستحقاقات". وأوضح أن التحدي الأول يتمثل في "إقناع اللبنانيين وغير اللبنانيين بوجود حكومة قادرة على التصرف كسلطة تنفيذية موحّدة". ولفت إلى أن ذلك "سيعتمد على المبادئ التي ستشكل على أساسها الحكومة، اضافة الى صيغتها وتركيبتها والبيان الوزاري ومدى إمكان تطبيقه".
وأكد شطح أولوية التحضير لمشروع موازنة العام المقبل، مشيراً إلى "تخطي الجدول الزمني القانوني لمناقشة مشروع موازنة 2010 في مجلس الوزراء، بعد مرور 3 موازنات من دون إقرار واستمرار وجود مشروع هذه السنة لدى المجلس النيابي". واعتبر أن "الأهم عملياً، هو المبادرة إلى وضع موازنة تتضمن خطة متوسطة الأمد تعالج قضايا المالية العامة والقطاعات الأساسية، فضلاً عن التعيينات الإدارية في ظل الشغور الواسع في الإدارة العامة".
وحدّد شطح شروطاً لإستمرار الأداء الاقتصادي الجيد واستقطاب الاستثمارات على المديين المتوسط والبعيد، يقضي الأول بطمأنة المستثمر إلى استتباب الأمن وزوال الأخطار الأمنية الخارجية، وتمثل الشرط الثاني، في أهمية أن تثبت الدولة قدرتها على فرض سلطتها وتنفيذ القانون على كل الأراضي اللبنانية وعلى جميع الناس، وشكّل إصلاح الإدارة العامة الشرط الثالث، معتبراً أنها "عاجزة حتى الآن عن الارتفاع إلى المستوى المطلوب لمواكبة قدرة اللبنانيين الفردية أو القطاع الخاص.
وعن تعهدات مؤتمر "باريس – 3" وتأثير تأخر تشكيل الحكومة عليها وعلى صدقية الدولة، وما يمكن أن تنفذه الحكومة العتيدة في هذا المجال لتحريكها، أوضح شطح، وجود فئتين من المساعدات المالية للقطاع العام، الأولى "تتعلق بمشاريع تنموية منها جزء متوقف، إذ لا تُصرف لها الأموال من دون إنجاز مشاريعها التنفيذية ومنها قطاع الطاقة، كما تحتاج القروض لتصبح تنفيذية إلى قوانين، وكان المجلس النيابي غير ملتئم معظم الفترة منذ بدء المؤتمر". فيما تتصل الفئة الثانية، برصد أموال للخزينة تهدف إلى تخفيف عبء الدين عبر منح أو قروض ميسّرة لاستبدال الدين المكلف.، مشيراً إلى "حصول الخزينة على نحو 2.1 بليوني دولار وبقي نحو 500 مليون. وكان الشرط تنفيذ الإصلاحات، تحديداً في قطاع الطاقة وتحرير الاتصالات وأيضاً بعض الخطوات الإصلاحية في النواحي الاجتماعية.
وعدّد وزير المال مؤشرات إيجابية تحققت هذه السنة، معلناً عن "توقعات بتسجيل نمو نسبته 7 في المئة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ونسبة تضخم تصل إلى 2.5 في المئة". واعتبر ان المؤشر الأهم للوضع النقدي وميزان المدفوعات هو في "تدفق التحويلات إلى القطاع المصرفي، والزيادة المستمرة في قيمة الودائع التي بلغت نحو 20 في المئة سنوياً في المدة الأخيرة، فضلاً عن حركة التحوّل من الدولار إلى الليرة".