المحكمة الدستورية الايطالية تبطل حصانة سيلفيو برلوسكوني
قررت المحكمة الدستورية الايطالية الأربعاء عدم صلاحية قانون الحصانة الذي كان يحمي سيلفيو برلوسكوني منذ عودته الى رئاسة الوزراء قبل اكثر من سنة، مما يطلق الملاحقات القضائية مجددا في حقه، كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" عن "مصادر مطلعة".
ورأى القضاة الـ15، بعد يومين من المذاكرة، ان من الضروري اللجوء الى قانون دستوري، وليس الى قانون عادي، لمنح المناصب الأربعة الأعلى في الدولة الايطالية، وهي الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلسي البرلمان حصانة قضائية. وأضافوا ان الحصانة تنتهك مبدأ المساواة امام القانون.
وسارع الناطق باسم رئيس الوزراء باولو بونيايوتي إلى وصف قرار المحكمة الدستورية بأنه "حكم سياسي"، لكنه اكد ان "الرئيس برلوسكوني والحكومة والغالبية سيواصلون الحكم كما طالب الايطاليون بتصويتهم منذ نيسان 2008".
ولقرار المحكمة الدستورية الايطالية مفعول فوري بتحريك محاكمتين تستهدفان برلوسكوني في ميلانو، الاولى بتهمة شهادة زور في قضية المحامي البريطاني ديفيد ميلز، والثانية تضخيم مجموعة "ميدياسيت" التي يملكها رئيس الوزراء فواتير حقوق اصدار تلفزيونية.
وبعد ذلك، اتهم برلوسكوني المحكمة بأنها "يسارية" و"هي أداة سياسية يسيطر عليها اليسار"، قائلاً ان "شيئاً لم يحصل، وسنمضي قدما" في مواصلة تأدية مهماته. وأضاف: "المحاكمات في ميلانو مهزلة حقيقية. سأقتطع بعض الوقت من الاهتمام بشؤون الحكومة للذهاب إلى هناك وإثبات أنهم كاذبون". ثم هتف: "لتحيا إيطاليا، ليحيا برلوسكوني".
وأكد وزير الإصلاح اومبرتو بوسي لدى مغادرته منزل برلوسكوني ان رئيس الوزراء لا يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وهذا الحكم هو الاشد خطورة في مواجهات رئيس الوزراء الإيطالي طوال 15 سنة مع القضاء في بلاده.